شهدت العاصمة بغداد خلال ساعة واحدة من صباح أمس، 9 انفجارات مدوية بسيارات مفخَّخة، مما أدى إلى مصرع وجرح العشرات. وتأتي هذه الانفجارات في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة سياسية حادة، نتيجة اتساع الخلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة، واندلاع تظاهرات في عدد من المحافظات، عبرت عن رفض شعبي للأداء الحكومي. ففي مدينة الصدر انفجرت سيارتان مفخختان أثناء توقفهما قرب سوقين شعبيين في منطقتي الكيارة والداخل، مما أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 57 آخرين. وفي حي السيدية بجانب الكرخ انفجرت سيارة مفخخة رغم الإجراءات المشددة التي يشهدها الحي المذكور. وفي الكرادة وقع انفجار مماثل قرب فندق بابل، مما أسفر عن سقوط قتيلين و40 جريحا، في حادث تفجير سيارة مفخخة في الحبيبية، كما أصيب 5 أشخاص في تفجير استهدف منطقة الحسينية شمال شرق بغداد. وفور وقوع الانفجارات وجَّهت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي انتقادات شديدة للأجهزة الأمنية؛ لفشلها في حماية أمن المواطنين، مبدية استغرابها من حصول حوادث التفجير على الرغم من خضوع العاصمة بغداد لإجراءات أمنية مشدَّدة. وحمَّل عضو لجنة الأمن والدفاع إسكندر وتوت، القوى السياسية مسؤولية تراجع الملف الأمني لانشغالها بخلافاتها، وقال: المصلحة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بتحسين الملف الأمني تتطلب تضافر الجهود وتسوية الخلاف السياسي لضمان استقرار الأوضاع الأمنية، وسنقوم في البرلمان باستدعاء القادة الأمنيين المسؤولين عن القواطع التي شهدت عمليات تفجير.
من جهة أخرى، أعفى رئيس الحكومة نوري المالكي رئيسَ هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل، من منصبه الذي شغله بالتكليف، وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي المالكي كان قد كلّف شنشل برئاسة الهيئة وتسيير أعمالها، بعدما فشل البرلمان في التصويت على رئيس ونائب لها، وكشف أن سبب الإعفاء هو تصرف شنشل وكأنه أصيل ومنتخب من البرلمان. بدوره كشف عضو الهيئة المستقيل صباح الساعدي، أن سبب الإعفاء هو عدم رضا المالكي عن قرار شنشل بدخول رئيس المحكمة الاتحادية رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، ضمن قانون المساءلة والعدالة. وقال: ليس من حق المالكي إعفاء رئيس الهيئة بسبب اختلاف على أحد القرارات.