أبها: الوطن

الأحد المقبل التصويت على مقترح اللاعب الأجنبي

تعقد رابطة دوري المحترفين السعودي للدرجة الأولى اجتماعها الثالث في الواحدة ظهر الأحد المقبل بفندق المشرق بالرياض، وذلك بحضور جميع أعضائها من ممثلي أندية الدرجة الأولى، وسيتم خلال الاجتماع التصويت على مقترح اللاعب الأجنبي وحفظ الحقوق التجارية للشركة الراعية، ومناقشة ما تم إنجازه خلال الموسم، وما يستجد من أعمال ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي.
من جهته، أشاد المدير الفني لدورات وشؤون المدربين بالاتحاد السعودي لكرة القدم والمحاضر بالاتحاد الآسيوي محمد الخراشي، بالتطور الملموس الذي يشهده دوري ركاء لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وقال بلا شك، إن دوري ركاء هذا الموسم اختلف كليا عن المواسم السابقة من ناحية عقد الرعاية، والدعم المالي الذي تشهده الأندية، واهتمام رابطة دوري المحترفين، وارتفاع المستوى والتنافس القوي والمثير الذي يشهده الدوري سواء على صعيد أندية المقدمة أو الأندية التي تحتل مراكز متأخرة، صحيح هناك تفاوت في المستويات أحيانا، ولكن المستوى في تصاعد مستمر.
وتطرق الخراشي إلى عقد الرعاية الذي يحظى به دوري ركاء، وقال في البداية أشكر فهد المالك وسلمان المالك على هذه الرعاية المميزة للدوري، والتي انعكست إيجابا على مستويات الأندية، كونها وجدت من خلال عقد الرعاية مصدرا مهما لزيادة إيراداتها وتوسيع استثماراتها وتخفيف عبء مالي كبير كان يتعب كاهلها. وواصل لا بد أن أشيد كذلك بالخطوة الإيجابية غير المسبوقة التي قامت بها شركة ركاء والمتمثلة في تقديم مبلغ 120 ألف ريال سنويا، لكل ناد من أندية دوري ركاء يقدم مدربا وطنيا أو مساعد مدرب وطني، وبلا شك تلك خطوة مهمة وإيجابية تعود بالنفع والفائدة على أندية دوري ركاء وعلى المدربين الوطنيين.
وأشار إلى أن هذا المبلغ سيكون للمدربين الوطنيين الحاصلين على شهادة البروفيشنال، وقال هذه الشهادة اختيارية وليست ملزمة في الدوريات التي تقع تحت مظلة الاتحادات القارية، والمدربون السعوديون الحاصلون عليها عددهم قليل للغاية، إذا كان الاتحاد الآسيوي يجيز في لائحته للأندية التي تقع تحت مظلته أن يكون المدرب حاصلا على شهادة من فئة (أ) أو ما يعادلها، فما بالك بدوري أندية الدرجة الأولى، وبالتالي أرى أنه من الخطأ أن تقتصر المكافأة على المدرب السعودي الحاصل على شهادة البروفيشنال، وسوف أناقش المسؤولين بهذا الشأن في الشركة الراعية لدوري الدرجة الأولى وسنصل معهم إلى حل يرضي جميع الأطراف.