أكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن تكييف المباني في المملكة يستنزف نحو 70% من استهلاك الطاقة في المباني، وهو ما يعادل نصف الاستهلاك الكهربائي، مضيفا أن معامل كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف في المملكة يبلغ 7.5، مشيرا إلى أنه تم رفعه لأجهزة التكييف المنفصلة سبليت إلى 9.5 حتى نهاية 2014، الأمر الذي يساعد على توفير قرابة 20% من استهلاك جهاز التكييف للكهرباء.
جاء ذلك في كلمة مساعد وزير البترول أمس بالرياض، خلال المؤتمر السعودي للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء 2013، الذي افتتح أعماله والمعرض المصاحب وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، والذي تنظمه وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وأرجع الحصين سبب حدوث التفاوت الكبير بين أحمال الذروة خلال مدة قصيرة من الصيف وبقية أشهر السنة، إلى ما يستهلكه التكييف من الكهرباء وهو ما يشكل 70% من الطاقة الكهربائية المستخدمة في المباني، مؤكدا أن حمل الذروة في الصيف يتجاوز الـ100% من حمل الذروة في فصول الطقس المعتدل.
وبالعودة للأمير عبدالعزيز الذي أوضح أن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة جاء كمبادرة لمواجهة الاستهلاك المتنامي للطاقة، مضيفا بدأ المركز بإعداد وتطوير برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بهدف إدارة جانب الطلب وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالطاقة كافة في المملكة.
وأضاف مساعد وزير البترول: في قطاع المباني يقوم البرنامج بالعمل على رفع كفاءة استهلاك الطاقة في أنظمة التكييف، مبينا أن دراسات سوق أجهزة التكييف المحلي تظهر أن مبيعات هذه الأجهزة في المملكة لعام 2011 بلغت أكثر من مليون جهاز تكييف شباك وأكثر من 600 ألف جهاز تكييف منفصل سبليت ومكيف مركزي أي بمعدل نمو إجمالي يقارب 12% سنويا.
وزاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان في كلمته قائلا: إنه عند الاطلاع على معامل كفاءة الطاقة EER في أجهزة التكييف فقد كانت المعايير الدنيا لمعامل كفاءة الطاقة المستخدمة في المملكة محددة عند مستوى 7.5 من دون أي تمييز بين نوع الجهاز وقدرة التبريد الذي يعد من أدنى المعايير المستخدمة عالميا مقارنة بالمعايير المستخدمة في كوريا عند المستوى 10 واليابان عند المستوى 15.
وأشار إلى أنه بسبب هذه المعايير المتدنية لمعامل كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف فإن تكييف المباني في المملكة مسؤول عن ما يقارب 70% من استهلاك الطاقة في قطاع المباني وما يعادل نصف الاستهلاك الكهربائي في المملكة، ولذلك عمل البرنامج على عقد ورش عمل واجتماعات تقنية مع المصنعين المحليين والدوليين للنظر في اقتراحاتهم فيما يتعلق بخطة رفع المعايير الدنيا لمعامل كفاءة الطاقة.
من جانبه أوضح رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور محمد السويل، أن معدل الطلب السنوي على الطاقة في المملكة يفوق المعدلات العالمية وأن كفاءة استخدامها متدنية مقارنة بالمعايير العالمية وهو ما يتطلب إيجاد حلول حاسمة وعاجلة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها.
وأوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن المؤتمر ينعقد في وقت يتسابق فيه العالم على مصادر متجددة ومستديمة للطاقة ووفق دعم حكومي في المملكة لمصادر الطاقة مقارنة بدول أخرى خاصة في ظل ما تشهده المملكة من زيادة الإقبال على الطاقة وزيادة عدد المشتركين وجعلها في تناول الجميع كل فرد من أفراد المجتمع.
وأشار إلى ما تعانيه السوق المحلية من الأجهزة الكهربائية التي ترد من مصادر عدة من الدول الخارجية الأمر الذي دعا وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى أن تواجه تحديات ومسؤوليات كبيرة للقيام بعملية المطابقة والتحقق من كفاءة تلك الأجهزة من الناحية التشغيلية ومواجهة محاولات الغش التجاري لضمان سلامة المستهلك وجودة المنتج مستفيدةً من ذلك من الخبرات بالجودة وبتعاون مصلحة الجمارك السعودية.