يستمر التداول في الكواليس السياسية بعد الاتهام البلغاري لحزب الله بتفجير بورغاس وإمكانية وضعه على لائحة الإرهاب الدولي من قبل الاتحاد الأوروبي، في تغيير الحكومة وضرورة القيام بهذه الخطوة؛ لتلافي الأسوأ، لا سيما أن الحكومة الحالية هي حكومة حزب الله. وذكرت مصادر لـالوطن أن المخاوف من تداعيات الموقف الأوروبي استدعى التفكير في إمكانية تشكيل حكومة حيادية ومؤلفة من التكنوقراط أي أن وزراءها من غير الحزبيين الملتزمين. إلى ذلك استجوب أعضاء المجلس العدلي في قصر العدل 21 موقوفا من فتح الإسلام، متهمين بقضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي خلال أحداث مخيم نهر البارد.