'أدوية مغشوشة' تصيب مستخدميها بالعمى

قدرت منظمة الصحة العالمية انتشار الأدوية المغشوشة، بما يتراوح بين أقل من 1% في الدول المتقدمة، وإلى أكثر من 30% في بعض البلدان النامية، فيما بلغ حجم هذه التجارة في عام 2010 نحو 55.5 مليار يورو، وتصاعد عدد الأدوية المقلدة التي تمت مصادرتها في أوروبا وحدها عام 2005 إلى أكثر من نصف مليون منتج، وهي ضعف ما اُكتُشف في العام الذي سبقه. وقفز العدد إلى 2.7 مليون منتج في عام 2007، وشكل التطور والتوسع في مجال التجارة الإلكترونية تحديا إضافيا في الحرب على الأدوية المغشوشة، خاصة أن مبيعات الأدوية المغشوشة عبر الإنترنت بلغت 50? من إجمالي مبيعات الأدوية. وتقدرها إحصائية سوق الأدوية السعودية بـ 2 مليار دولار، فيما تشير إحصاءات إدارة الأغذية والأدوية الأميركية إلى أن الأدوية المغشوشة والمزيفة تشكل أكثر من 10? من سوق الدواء عالميا، كما تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 25? من الأدوية المستهلكة في البلدان الفقيرة هي أدوية مزيفة، أو تفتقر إلى الجودة المطلوبة في المنتجات الدوائية، هذا وتقدر الأرباح السنوية عالميا من مبيعات الأدوية المزيفة والأدوية ذات الجودة المتدنية إلى أكثر من 120 مليار دولار، وقدرت منظمة الصحة العالمية بين عام 1999 و2000، أن 60? من حالات الغش في الأدوية وقعت في البلدان الفقيرة و40? في البلدان الصناعية والمتقدمة، فيما توفي عام 2008 قرابة 80 شخصا وأصيب المئات بالتهابات وحساسية، بسبب تناول عقار الهيبارين، الذي صُنع في أحد المصانع في الصين، في حين توفي عام 2009 طفل ونقل 14 آخرون للعناية المركزة، بسبب استخدام نوع من أنواع الشامبوهات المقلدة. وفي السعودية أصيب بعض الأشخاص بالعمى بسبب استخدام نوع من أنواع الأدوية لعلاج التهاب بالعين، واكتُشف أن العلاج عديم الفعاليه، وأثر سلبيا على المرضى. وكشف مشاركون في الندوة السعودية الأولى للجودة الدوائية، التي نظمتها مؤخرا وحدة التشريعات الدوائية بكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود، أنه لا توجد جهة رسمية تنشر إحصاءات عن الأدوية المقلدة والأدوية دون المستوى في المنطقة، وهو على العكس تماما من الدول الأوربية التي تقوم بالتشهير بالمنتجات المقلدة. وكانت هيئة الغذاء والدواء في المملكة قد فحصت 307 منتجات تجميلية بواقع 917 عينة في معاملها خلال عام 2011، وبلغ عدد المنتجات المخالفة منها 25 منتجا.
وأشار بعض المتحدثين إلى الخطر المتركز على المستهلك بسبب الأدوية المغشوشة أو ذات الجودة الرديئة، لما له من أهمية كبيرة وعواقب وخيمة، إضافة إلى أهمية قيام الصيادلة بدورهم البحثي والتوعوي والتشريعي من جهة أخرى، فيما عُرض بعض النماذج من السوق المحلي لبعض المشاكل الصحية، والتي يكون لها علاقة مباشرة بالجودة في الصناعة، وتمس صحة المريض.
وشدد المشاركون في الندوة على أهمية الاستثمار في الجودة، بما يؤثر إيجابا على المخرجات الدوائية، وارتكزت التوصيات على رفع مستوى الجودة الدوائية، وزيادة فعالية التواصل بين الجهات الرقابية وشركات ومصانع الأدوية، مما يساهم في رفع مستوى الرقابة والجودة في السعودية والبلدان المجاورة، إضافة إلى زيادة ميزانيات التدريب والتأهيل لممارسي التشريعات الدوائية في الخليج العربي، والحرص على الرفع من ثقافة متابعة الجودة ومراقبة المنتجات الدوائية في المستشفيات والمراكز الصحية، والرفع بالمشاكل المرصودة للجهات الرقابية، والتأكيد على الشركات ومصانع الدواء، للحرص على متابعة مصادر المواد الأولية في الصناعة والتأكد من مطابقتها للمعايير المحلية المعمول بها؛ لتقليل مخاطر دخول أدوية أو مواد متدنية الجودة للسوق المحلي، وأهمية تطبيق معايير الصناعة الجيدة، وطرق فحص الدواء المتقدمة في المصانع المحلية؛ للرفع من جودة منتجاتها، كما يجب تهيئة الأجواء التنظيمية والهيكلة التشريعية لتقييم المستحضرات المتماثلة حيويا، وذات التقنية المتقدمة لدى الجهات الرقابية.