وجهت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أول من أمس، انتقادات لاذعة للمديرية العامة للجوازات لقاء الملحوظات التي رصدتها على إدارة الترحيل التابعة لإدارة جوازات منطقة عسير. وأوضح مصدر مرافق للجنة لـالوطن أن الملحوظات تمثلت في سوء موقع العمالة المزمع ترحيلها واكتظاظ مقار إقامتهم، وتدني مستوى الخدمات المقدمة لهم. وكانت اللجنة التي تضم كوادر من اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وأمانتها العامة، وهيئة حقوق الإنسان، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، تفقدت أمس مكتب المتابعة التابع لفرع الشؤون الاجتماعية بعسير، وزارت قسم شؤون العاملات.
يذكر أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمملكة تضمن العديد من وسائل حماية الضحايا، ومنها إيداع الضحية مراكز متخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى أو رعاية صحية أو نفسية أو تأهيلية، وتوفير الحماية الأمنية له إذا لزم الأمر، وإعلام الضحية بحقوقه القانونية بلغة يفهمها.