'الثقافة' تعاقب انتهاك 'الملكية'

تطلق الإدارة العامة لحقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام، حملةً لمعاقبة الجهات الحكومية، ابتداء من أول رجب المقبل. وأكد المدير العام للإدارة العامة لحقوق المؤلف رفيق العقيلي، وجود ضغوط من المؤلفين؛ لمحاسبة بعض الجهات الحكومية، مشيرا إلى أنه في حال عدم التزام الجهات المعنية، ستوقع عقوبات عليها بعد انتهاء المهلة التي استمرت سنيتن، لإيصال فكرة الحقوق للجهات الحكومية. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح العقيلي معاقبته فوريا، لافتا إلى تعاون مع الغرف التجارية في هذا السياق، ذاكرا أن الإدارة أصدرت العام الماضي عقوبات تشهير بحق 4 مؤسسات معتدية على الحقوق، وفعلت عقوبة السجن، فيما رفعت الإدارة مستوى وعدد عقوبات التشهير بحق المخالفين، الذين يثبت اعتداؤهم أكثر من ثلاث مرات.
وحول عقوبات الجانب الإلكتروني، كشف العقيلي عن توقيع 56 عقوبة إغلاق بحق منتديات وروابط لتحميلها مصنفات فكرية دون حقوق تأليف.
وفي إجابة عن سؤالالوطن عن عدد مفتشي حماية الحقوق الفكرية، اعترف العقيلي بأن العدد غير كاف، نظرا لوجود 50 فرعا في جميع أنحاء المملكة، بعدد موظفين لا يتجاوز 250 مراقبا، موضحا أن هناك مليونا و500 منشأة تجارية وخدمية، وأنهم رفعوا طلبا للجهات الرسمية لرفع عدد المراقبين إلى 100 مراقب، إلى أن يصل العدد الإجمالي إلى 350 مراقبا.
وكان نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله الجاسر، قال إن البرامج المنسوخة تشكل اختراقا واضحا، واعتداء على حقوق الآخرين، ولا تتناسب مع قيم وأخلاق هذه البلاد، التي تولي اهتماما كبيرا بحقوق الملكية الفكرية بكل فئاتها. وأضاف الجاسر في كلمته خلال ورشة عمل مسؤولي تقنية المعلومات الحكوميين أول من أمس، أن وزارة الثقافة والإعلام بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له، تسعى بكل جد وحزم للالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تقوم على مبدأ احترام كامل الحقوق الملكية الفكرية، وتتصدى للاعتداء عليها باعتبارها ملكية خاصة ذات قيمة تجارية وثقافية وفنية، مشيرا إلى أن انضمام المملكة قبل نحو ثماني سنوات إلى منظمة التجارة العالمية، هو التزام جاد من المملكة لمكافحة الغش التجاري والتزوير والتقليد، لمختلف السلع والخدمات التي ثبت سوء صناعتها وأضرارها السلبية على اقتصادنا الوطني.
وأضاف أن تقليد المصنفات الفكرية أو نسخها أو تزويرها، يعد اعتداء صارخا على حقوق المؤلفين، ويلحق الضرر بعدالة المنافسات التجارية، مما دفع دول العالم إلى تحديد معايير لحماية صناعتها وتجارتها مع الدول الأخرى، وسن قوانين للمعايير والمقاييس الخاصة للتبادل التجاري والاستثماري، وعلى سبيل المثال: فقد أعدت الولايات المتحدة الأميركية لمواطنيها دليل المستثمرين، للراغبين في الاستثمارات في الدول الأخرى، وهو ما يعرف بالقانون الخاص 301، والذي ينشر معلومات وتقارير سلبية عن الدول التي لا يمكن الاستثمار فيها لعدم توفر الحدود الدنيا لحقوق الملكية الفكرية.