أمهلت المحكمة الإدارية بجدة، وكيل أمين سابق متهم بالتسبب مباشرة في فاجعة سيول جدة أسبوعين، لإحضار ما يثبت براءته من غرق مخطط المساعد بقويزة جدة، وإثبات قوله القاضي بأن ما قدمه ليس دراسة تصميمية لمجاري السيول في هذا الحي، مشددة على ضرورة إحضار صورة من الوثيقة، التي تثبت أن ما رفعه لإدارته في الأمانة، هو فكرة تصميمية وليست دراسة تفصيلية، وذلك قبل انتهاء الأسبوعين المقبلين.
وجاءت استجابة المحكمة الأربعاء الماضي للمهلة، بناء على رغبتها في منح المتهم فرصة أخيرة قبل إصدار الحكم في قضيته، بعد أن أنكر أمام المحكمة صحة المعلومات التي دونت في الخطاب محل الاتهام، إذ قال المتهم إن الخطاب كتب على خلاف الحقيقة؛ لأنه ذكر أنها دراسة تفصيلية، وهي غير موجودة، والحقيقة هي أن ما رفعه هو فكرة تصميمية فقط، لخطين متجاورين لمجاري السيول في المنطقة المجاورة للمخطط في مجرى السيل، ويصل إلى القناة المفتوحة، وأنه مع ذلك لم ينفذ.وذكر الادعاء العام، أن المتهم قد قام بإعداد الفكرة التفصيلية لمجاري السيول، والتي رفعت للأمين وترتب عليها السماح للمواطنين بالاستفادة من قطع أراضيهم الواقعة في مجرى السيل، وأن المتهم المذكور لم يقدم ما يثبت أن هذه الدراسة هي فكرة تصميمية، وليست دراسة نهائية، خاصة وأن هناك إدارة متخصصة في رفع الدراسات.
وأجاب المتهم بأنه لا يملك الصلاحية الآن لإحضار صورة هذه الفكرة، إلا أنه سيتوجه إلى أمين جدة الحالي لطلب استخراج الخطاب الحقيقي للفكرة التصميمية التي لم يتم تحريفها لدى الأمانة - حسب قوله - وأنه سبق أن حضر أمام الدائرة وأجاب عن التهمة المنسوبة إليه، وليس لديه ما يضيفه سوى أنه يكرر إنكاره لما نسب إليه، وأنه لم يقم باستغلال السلطة، وأن ما نفذه هو عبارة عن إعداد فكرة تصميمية رفعها لوكيل أمين جدة لتنفيذها. وأوضح الوكيل المتهم، أن ما قدمه جاء بناء على توجيه عام من الأمين، للرفع عن المواقع الحرجة لتجمعات مياه الأمطار، وبناء على معاينة لجنة متخصصة لرصد أماكن تجمعات الأمطار مكونة من رؤساء 11 بلدية فرعية بمختلف مناطق جدة، وقال: بصفة مسؤوليتي الجزئية عن نتائج هذه اللجنة مع إدارة الدراسات والإشراف حول جمع بيانات مياه الأمطار المتجمعة، وأنه عندما توصلت اللجنة إلى أن البيانات يلزمها مبالغ تنفيذية خارجة عن الميزانية المرصودة لهذه اللجنة والإدارات، رُفعت إلى أمين جدة، لرصد واعتماد المبالغ المطلوبة. وواجه رئيس الهيئة الدائرة الوكيل المتهم بمعلومات نتائج رفعتها اللجنة المشكلة لدارسة مجاري السيول ومخطط فرج المساعد، توصلت إلى أنه لا يوجد أصلا سوى ثلاث فتحات بمقاس 2 متر إلى 3 أمتار، وأنها مجرد فتحات ولا يوجد بها مجار للسيول، وأجاب المتهم: إن ما طلب منه هو مجرد رصد تجمع مياه الأمطار، ولا علاقة له بما نُفذ خلاف فكرته التصميمية.