تتجه جهات الاختصاص إلى فتح المجال للشركات الأجنبية لتشغيل المطارات ومرافقها في المملكة بهدف مواكبة التطور المستقبلي المنشود لسوق الطيران في البلاد، وذلك بعد أن منحت جهات عليا الهيئة العامة للطيران المدني الصلاحيات الكاملة بالتوسع في إسناد تنفيد وتشغيل المطارات ومرافقها بمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي.
وكشفت مصادر مطلعة لـالوطن أن جهات عليا منحت الهيئة العامة للطيران المدني الصلاحيات الكاملة بالتوسع في إسناد تنفيد وتشغيل المطارات ومرافقها بمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي، والتفاوض مباشرة مع المستثمرين والمقاولين، للمشاركة في إنشاء مرافق الطيران وتشغيلها وإدارتها، بما يرغّب المستثمرين في الدخول مع الهيئة وشركات النقل الجوي الوطنية في شراكات استثمارية واستراتيجية.
وأوضحت المصادر أن الجهات العليا أيدت توجهات الهيئة في إسناد تنفيذ وتشغيل المطارات إلى شركات تعمل على أسس تجارية.
تتجه جهات الاختصاص إلى فتح المجال للشركات الأجنبية لتشغيل المطارات ومرافقها في المملكة بهدف مواكبة التطور المستقبلي المنشود لسوق الطيران في البلاد، وذلك بعد أن منحت جهات عليا الهيئة العامة للطيران المدني الصلاحيات الكاملة للتوسع في إسناد تنفيذ وتشغيل المطارات ومرافقها بمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي.
وكشفت مصادر مطلعة لـالوطن أن جهات عليا منحت الهيئة العامة للطيران المدني الصلاحيات الكاملة بالتوسع في إسناد تنفيد وتشغيل المطارات ومرافقها بمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي، والتفاوض مباشرة مع المستثمرين والمقاولين، للمشاركة في إنشاء مرافق الطيران وتشغيلها وإدارتها، بما يرغّب المستثمرين في الدخول مع الهيئة وشركات النقل الجوي الوطنية في شراكات استثمارية استراتيجية، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المصادر أن الجهات العليا أيدت توجهات الهيئة في إسناد تنفيذ وتشغيل المطارات إلى شركات تعمل على أسس تجارية وفقا للخطط الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة، وتتضمن فصل الجوانب التشريعية والتنظيمية عن الجانب التشغيلي والإداري للوحدات المستهدفة للتخصيص.
وأضافت أن التأييد لم يقتصر على تشغيل وإسناد المطارات فقط، بل تجاوز ذلك إلى الإعلان لدخول ناقلات جوية جديدة مجدولة أو عارضة للركاب أو للشحن، وكذلك فتح المجال للشركات الأجنبية باستخدام مطارات إقليمية لرحلات دولية، مما يساعد في إيجاد بدائل للمسافرين وينمي الحركة الاقتصادية والتجارية في تلك المناطق.
وأفادت المصادر أن تلك الإجراءات تعزز جهود الخطوط الجوية السعودية في إعداد خطتها التشغيلية الجديدة التي أعطت انفراجا جيداً بحسب ما وصفته المصادر في عدد من المحطات وانضمام طائرات جديدة إلى أسطولها الحالي.
وأكدت المصادر وجود مراجعات لسقف الأسعار الحالية للنقل الجوي الداخلي، التي تعتبر دون المستويات المطلوبة لتحقيق أرباح لشركات الطيران الوطنية بل تكبدها خسائر كبيرة، كما أنها لا تتيح لشركات الطيران إيجاد خيارات متعددة لها، وعرض باقات من الأسعار التي أصبحت من الممارسات الشائعة والمقبولة دولياً.