توقيع اتفاقية توسيع فرص العمل
شكل حاجز لا يقل ارتفاعه عن 160 سم العامل المتمم لمعادلة التوافق بين وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن شكل شرطاً أساسياً لتوقيع اتفاقية بين الطرفين لتوسيع عمل المرأة وبنود تأنيث المحلات النسائية، التي تم التوقيع عليها أمس.
ووقّع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمكتبه أمس، ووزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه مذكرة تفاهم حول توسيع فرص عمل المرأة وبنود تأنيث المحلات النسائية، وذلك تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز المؤكدة على توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة في مجال بيع المستلزمات النسائية وزيادة الفرص الكريمة أمامها.
وأوضحت وزارة العمل في بيان أمس، أن المذكرة تضمنت تأنيث جميع محلات بيع المستلزمات النسائية وتخصيصها لعمل النساء لتقديم الخدمة لمثيلاتهن فقط، وفصل الأقسام النسائية في المحلات الكبيرة متعددة الأنشطة بحاجز لا يقل ارتفاعه عن 160 سم.
كما نصت المذكرة على إلزام المحلات المخالفة بتصحيح أوضاعها خلال مدة شهر من تاريخ التوقيع وتتم بعد ذلك محاسبة من لم يتقيد من قبل الجهات المعنية كلٌ وفق اختصاصه النوعي.
ودعت المذكرة كل عاملة تتعرض لمضايقة أو ابتزاز سواء في بيئة العمل أو من المتسوقين للاتصال بمركز الهيئة المعني أو الجهات الأمنية لمساعدتها وحمايتها، كما أكدت المذكرة على أن يستمر التنسيق بين الجهازين لمعالجة ما تدعو الحاجة إليه وما قد يطرأ، مع الالتزام بالأوامر والقرارات المشار إليها وتخصيص العمل بهذه المحلات للسعوديات فقط لإتاحة الفرصة للمواطنات واستيعاب راغبات العمل.