لام وزير الزراعة الدكتور فهد بلغنيم وزارته و3 جهات أخرى (الداخلية، الشؤون البلدية والهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية)، في مسألة التأخر في تنفيذ قرار منع الاحتطاب لمدة 4 سنوات، وعزا ذلك لضعف الإجراءات المتخذة من الجهات المعنية بتنفيذ القرار.
وكان من المفترض أن يدخل قرار منع الاحتطاب حيز النفاذ في غرة محرم 1430، إلا أن هذا الموعد لم يتم التقيد به، طبقا لتعميم موقع من بلغنيم نفسه، وحصلت الوطن على نسخة منه، فيما أشار إلى أنه روعي في تطبيق القرار الجديد والذي دخل حيز النفاذ قبل أسبوع، لتزامنه مع دخول فصل الشتاء والذي تنشط فيه عمليات الاحتطاب.
خرجت وزارة الزراعة عن صمتها، باعتراف قد يكون متأخرا بعض الشيء، إذ أكدت أن ضعف الإجراءات بينها والجهات الحكومية الأخرى أدى لتأخر تطبيق قرار الحد من الاحتطاب مدة 4 سنوات.
وفيما وصفت الزراعة الاحتطاب بأنه وصل حد الظاهرة، أرجعت في تعميم حصلت الوطن على نسخة منه، ويحمل توقيع وزيرها الدكتور فهد بالغنيـم، تأخر قرار منع الاحتطاب لضعـف إجراءات الجهات المناط بها تنفيـذ القـرار، وهي وزارات الداخلية والزراعة والشؤون البلدية والقروية، والهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية.
وكشفت في تعميمها الموجه لإمارات المناطق، أن ضعف إجراءات الجهات الحكومية أخر العمل على تنفيذ منع الاحتطاب لهذه المدة، لافتة إلى أن تحديد موعد منع الاحتطاب بتاريخ 29 صفر العام الجاري، لتزامنه مع دخول فصل الشتاء الذي تنشط فيه ظاهرة الاحتطاب بشكل كبير، مشددة على ضرورة مصادرة ما هو موجود من المعروض بعد هذا التاريخ.
واستند وزير الزراعة في تعميمه على وجود قرار سابق أعلن عنه من وزارة الداخلية يقضي بالتأكيد على إمارات المناطق على عدم السماح للسيارات التي تحمل الحطب إلا بإذن رسمي من الجهة المختصة، بالإضافة إلى منع بيع الحطب المحلي وبخاصة بنوعيه (الأرطى والغضا).
وأشار إلى أنه تم تحديد موعد مسبق وهو غرة محرم 1430، الا أنه لم يتم التقيد بهذا الموعد لضعف الإجراءات المتخذة من الجهات المعنية بالتنفيذ، وظل بيع الحطب والفحم المحلي قائما بالأسواق.
وأفاد بالغنيم بأن الإجراء الحالي سيكون حافزا قويا على تشجيع استيراد الحطب والفحم من خارج المملكة والحد من الاحتطاب التي وصفه بـالظاهرة، واعتبر أنها أثرت سلبا على الغطاء النباتي الطبيعي بالمملكة، وطالب باتخاذ كافة الإجراءات لضمان منع بيع الحطب والفحم المحلي والحد قبل ذلك من ظاهرة الاحتطاب في الأسواق والمراكز التجارية وعلى الطرقات ومحطات الوقود.