اختصار البلد بالشخص

أنا جزء من المشكلة، ولكنني لم أخلقها. يقول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
ومع أنه يعترف بأنه توجد مشكلة إلا أنه يصر على عدم وجود مرشح أفضل منه.
تبدو المشكلة في الشخص إذا، من وجهة نظر المالكي، فهو القادر وحده على حل المشكلة شرط أن يبقى رئيسا للحكومة.
كل المؤشرات تدل على أن الأزمة الحكومية العراقية مرشحة للاستمرار. فتمسك كل طرف بموقفه لا يخلق الأجواء الملائمة للخروج من المأزق الذي خلفته انتخابات مارس الماضي، حيث لم تستطع أية قائمة تحقيق أغلبية تسمح لها بتشكيل الحكومة.
والعراقية التي حازت على أكثر الأصوات ممنوعة لأسباب طائفية من تنفيذ على ما ينص عليه الدستور.
ومحاولة الالتفاف على الدستور بتشكيل تحالف وطني من ائتلاف دولة القانون والكتلة الصدرية، والمجلس الإسلامي الأعلى اصطدم برفض المجلس التجديد للمالكي، وكذلك الكتلة الصدرية. ولم تنفع التدخلات الإيرانية لإقناع الكتلتين بذلك، سيما وأن في كلا الطرفين من يعتبر نفسه الأجدر بقيادة البلاد.
يحاول المالكي جاهدا إقناع الأكراد بدعمه، وقد ينجح في ذلك. ولكن لهذا الدعم شروطا وتنازلات، قد تتناقض في الكثير من الأحيان مع حرمة الدولة المركزية، كأن يعد المالكي إقليم كردستان بالتنازل عن نفط الموصل.
ربما ما حصل من تفجيرات بالأمس، وأول من أمس مؤشرات يتحتم على القادة العراقيين الانتباه إلى معانيها، وليس فقط اتهام القاعدة بتنفيذها.