دفعت مواطنة سعودية ثمن خطأ ارتكبه موظف للأحوال المدنية قبل 15 عاماً، وتسبب لاحقاً في حرمانها من ميراث والدها المتوفى قبل ثلاث سنوات.
وقالت خضراء العطوي، التي تعمل مستخدمة في إحدى مدارس منطقة تبوك، إن أحد موظفي الأحوال المدنية بمنطقة تبوك غير لقبها من العطوي إلى الحويطي ، إضافة إلى تغيير مكان الميلاد من قرية بجدة التابعة لمنطقة تبوك، لتصبح من مواليد مدينة جدة، وذلك أثناء قيام زوجها الأمي بتغيير بطاقته العائلية لإضافة إحدى زوجاته قبل 15 عاما.
وفيما لعب عدم معرفة الزوج للقراءة دورا في عدم مطالبته الجهات المختصة بتفادي هذا الخطأ الذي سبب في حرمان زوجته ميراث والدها؛ تقول خضراء لم أتوقع أن هذا الخطأ في تغيير اسم العائلة سيضرني مستقبلا إلى أن توفى والدي، رحمه الله، ولم أستطع الحصول على ميراثي، لعدم وجود ما يثبت ذلك، أيضا خوفي على أن يؤثر ذلك في ما يتعلق بأموري المادية أثناء التقاعد.
وأضافت، عندما قام زوجي بتغيير بطاقته العائلية سقط اسمي تلقائيا من بطاقة هوية والدي، مع العلم أن لدي ما يثبت أن قبيلتي هي العطوي، وليس لي أي صلة بالحويطي سوى بالاسم فقط، والذي لصق بي عن طريق الخطأ، وشهادة الميلاد وصك الزواج يحملان اسم عائلتي الحقيقي، بينما بطاقة إثبات هوية عائلة زوجي، وبطاقة الهوية الوطنية التي قمت باستخراجها تحمل اسم خضراء فرج الحويطي.
وتساءلت العطوي كيف أن الأحوال المدنية، وإدارة تعليم تبوك، والدوائر الحكومية لم تكتشف هذا الخطأ، وقالت إنها راجعت قسم الأحوال المدنية النسائية بتبوك مؤخرا مطالبة إياهم بتغيير اسم عائلتها، إلا أن مديرة الفرع أكدت لها بأن مثل تلك الأمور بحاجة إلى وقت، وهي غير مخولة للقيام بذلك، وأن على ولي أمرها مراجعة القسم الرجالي.
وأضافت أن اسمها سقط من بطاقة والدها كون الاسم غير مطابق لاسمه، بينما هو مسجل لدى بطاقة زوجها باسم آخر.
الناطق الإعلامي للأحوال المدنية حمد الجاسر أكد أن الموظف المختص إذا يثبت خطؤه يعاقب، وقال إذا ثبت أن الموظف أدخل بيانات بالخطأ، هناك لائحة للموظفين تحكم ذلك، وهي لائحة خاضع لها أي موظف من وزارة الخدمة المدنية، ولا يمكن تجاوزها، وتختلف العقوبات حسب الخطأ المقترف، فمنها عقوبة لفت النظر، وهناك الحسم، وهي عقوبات متدرجة.