العساف: بدء عمل صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة للدول العربية

كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في منتدى القطاع الخاص العربي بالرياض مساء أمس، عن بدء العمل في صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة للدول العربية، مبينا أن السعودية والكويت أكبر دولتين مشاركتين في حساب الصندوق حيث شاركتا بـ500 مليون ريال لكلا منهما، في حين شاركت باقي الدول العربية بأقل من 400 مليون ريال جميعها، لافتا إلى أن البرنامج بدأ في قروض المشاريع التي تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد العساف في حديثه للصحفيين عقب الجلسة الافتتاحية للمنتدى أن جدول الأعمال المعروض على القمة الاقتصادية العربية في الرياض الأسبوع المقبل، سيتضمن تعديل الاتفاقيات الاستثمارية بين الدول العربية لتعطي حافزا أكبر لإزالة بعض العوائق السابقة في الاتفاقات القديمة للاستثمار بين الدول، مبينا أن هناك عوائق اقتصادية في المجال الاستثماري تحول دون تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأضاف: من بين المواضيع المعروضة منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والمشاريع المشتركة بين الدول العربية، سواء كان فيما يتعلق بالنسبة إلى سكك الحديد والطرق والطيران والكهرباء، فضلا عن مواضيع تتعلق بالأمن الغذائي بين الدول العربية، كل هذه أمور مهمة ستعرض على القمة العربية.
وكانت أعمال منتدى القطاع الخاص العربي قد انطلقت مساء أمس تحت رعاية وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، فيما ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر يومين.
وقال العساف في كلمته للمنتدى إن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستستضيفها المملكة بعد عدة أيام ستنظر في إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
وتوقع أن تسفر الاتفاقية عن فسح المجال أمام تدفق المزيد من الاستثمارات العربية وتوفر لها العديد من المزايا والضمانات، مشددا على أهمية عدم وضع التشريعات الداعمة للاستثمار المشترك بل يجب أن تتم عبر الممارسات الصحيحة والتطبيق الصادق لروح الاتفاقية.
واعتبر أن بعض هذه الممارسات قد تكون السبب في تردد قطاع الأعمال العربي في المساهمة في تنفيذ المشاريع العربية المشتركة التي تعود بالفائدة في المقام الأول على المواطن العربي وتحقق في الوقت نفسه عوائد مجزية للمستثمر العربي.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيس للنمو والنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتوظيف ومن ثم رفع مستوى التشغيل في الاقتصاد، مشيرا إلى أن القطاع الخاص حقق في الكثير من التجمعات الدولية قفزات نوعية أدت إلى زيادة حجم التجارة البينية بين تلك الأطراف وزيادة تدفقات الاستثمارات المتبادلة بينها.
ورأى وزير المالية أن العقبات التي ساهمت في تأخير استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية تتمثل في عدم الوصول إلى قواعد منشأة تفصيلية لجميع السلع المتبادلة في إطار المنطقة، وعدم التزام بعض الدول بمنع الإعفاءات المقررة وبعض العوائق غير الجمركية مثل الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية، مبينا أن هناك عوائق أخرى من بينها تشابه الهياكل الإنتاجية والاعتماد ولو جزئيا على تصدير المواد الأولية ونصف المصنعة والافتقار لصناعات ذات تقنية عالية.
من جانبه أشار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، في كلمته أمام المنتدى، إلى وجود معوقات تحول دون تنمية وزيادة حجم التبادل التجاري للدول العربية، ملخصاً إياها في ثلاثة عوامل هي عدم وجود شبكة نقل أو مواصلات متطورة تساعد على تدفق السلع بين الدول العربية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المختلفة، وتشابه القاعدة الإنتاجية ومحدوديتها رغم تنوعها في الدول العربية مما يؤدي إلى تشابه المنتجات، وتقليص فرص التبادل التجاري في الدول العربية، إضافة إلى ضعف تطبيق الأنظمة والتشريعات التي تساعد على التدفق التجاري وتحرير التجارة بين الدول العربية، فضلاً عن عدم تطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات بين هذه الدول.
وقال الربيعة: إن هناك جهودا كبيرة بذلت الأعوام الماضية سواء عن طريق جامعة الدول العربية ولجانها المختلفة، أوعن طريق اللقاءات والمؤتمرات وورش العمل من أجل تذليل تلك المعوقات و الارتقاء بحجم التجاري بين الدول، والتي نتج عنها الكثير من النتائج والتوصيات التي تحتاج لمزيد من المتابعة والتطبيق.
وأضاف: نتطلع بالعمل معاً لتنمية حجم التبادل التجاري بين بلداننا كماً ونوعاً، ورغم أن حجم التبادل التجاري بين بلداننا في ازدياد مستمر إلا أن المستوى الحالي للتجارة البينية بين الدول العربية لا يتناسب أبداً مع الإمكانيات والفرص المتاحة، ولعل من أهم الوسائل الفعالة لدعم هذا التوجه تكثيف الاتصالات بين رجال الأعمال وإقامة المعارض للتعريف بالإمكانيات التصديرية، والاستفادة من مختلف برامج وآليات التمويل التجارة وائتمان الصادرات، لاسيما تلك التي توفرها الأجهزة والمؤسسات العربية والإسلامية، كالبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التنمية العربي وما ينبثق عنهما من برامج تمويل مختلفة ومتعددة.