إيقاف 28 'مخالفا' و'مخمورا' في الأحساء

أوقفت الأجهزة الأمنية في محافظة الأحساء في ساعة مبكرة من فجر أمس الجمعة، نحو 28 وافداً آسيوياً وعربياً بينهم 20 عاملاً يقيمون في البلاد بصورة غير مشروعة، و4 متسللين عرب، و4 وافدين آخرين مخمورين وحيازة مسكرات، خلال حملة أمنية مكثفة على مواقع يسكنها وافدون عزاب من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومطلوبون أمنياً وأوكار الرذيلة والإجرام، وجرى ضبطهم بشكل هادئ دون حدوث مقاومة من المقبوض عليهم.
واستعانت الفرقة الميدانية في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأحساء بقيادة المشرف الميداني في الهيئة بالأحساء الشيخ أحمد الشاوي بجهاز النفخ الإلكتروني لفحص الكحول عند 62 وافداً بعد الاشتباه في تناولهم المسكرات، وجاءت النتيجة خلال 3 ثوانٍ من بدء فحص (هواء الزفير) لكل شخص بإيجابية وجود الكحول عند 4 وافدين آسيويين، وجرى التحفظ عليهم، وإعداد محضر رسمي بذلك.
وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي في تصريح إلى الوطن، أن الحملة الأمنية المفاجئة، التي قادها مدير شرطة الأحساء المكلف العميد مشاري الملحم، وقوة أمنية مكونة من 62 ضابطاً وفرداً و27 آلية عسكرية تابعة لأقسام الشرطة والمرور وإدارة الوافدين والجوازات، بقيادة العقيد عبدالله العصيمي، استهدفت 3 مواقع، وهي: مساكن ومحلات في شارع الجولات في حي النعاثل بمدينة الهفوف، وعمارة سكينة في شارع الإستاد الرياضي بحي الخالدية يقطنها مجموعة من العمالة الآسيوية، بالإضافة إلى مجموعة من المساكن الشعبية في حي المزروعية في الهفوف، وانطلقت الحملة عند الساعة العاشرة والنصف مساء واستمرت زهاء 180 دقيقة متواصلة، تم من خلالها تمشيط تلك المواقع وفق المعلومات المتوفرة وتفتيشها، وجرى تسليم المقبوض عليهم والمضبوطات لمركز الشرطة، فيما تولت الجهات الأخرى المشاركة ما يقع ضمن اختصاصها لاستكمال الإجراءات اللازمة.
ومن جهته، أكد مصدر أمني في شرطة الأحساء لـ الوطن، استمرار الحملات الأمنية المكثفة لضبط المخالفين، موضحاً بأن جميع الحملات، تستهدف منطقة معينة بعد جمع المعلومات اللازمة عن وجود بعض العمالة غير النظامية والمخالفة، ويتم تمشيط المنطقة وتفتيشها، مشدداً أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في تطبيق النظام بحق المتجاوزين، مبيناً حرص شرطة الأحساء على التفاعل مع المجتمع في الإبلاغ عن أي مخالفة.
وشهدت الحملة، تدقيق وثائق أكثر من 750 وافداً من مختلف الجنسيات للتأكد من نظاميتهم، وشكل رجال الجوازات المشاركين في الحملة غرفة عمليات متنقلة في مواقع الحملة من خلال التواصل الهاتفي المستمر مع جهاز الحاسب الآلي المركزي في مقر الإدارة، للتدقيق في الوثائق والتأكد من سلامتها من أعمال التزوير، والاستعلام عن وضع الوافد ما إذا كان مطلوب للجهات الأمنية أو مسجل عليه بلاغ أو تعميم، وتم إخلاء سبيل جميع الوافدين الذين تبين نظامية أوراقهم.
وكانت القوة الأمنية توزعت إلى عدة فرق بينهم ضباط، وبدأت بإغلاق جميع المنافذ في منطقة الحملة لضمان عدم هروب أشخاص منها، مع إحكام السيطرة الأمنية التامة على مداخلها ومخارجها ومحاورها الداخلية، بجانب منع دخول السيارات إليها، وانتشار واسع لرجال البحث الجنائي الذين ارتدوا ملابس مدنية وانتشروا مسبقاً لمراقبة كامل المنطقة، مما أسفر عن تضييق الخناق وضبط المخالفين، فيما اضطر بعض العمالة إلى استدعاء كفلائهم للحضور لإحضار وثائقهم واستكمال إجراءاتهم.