أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أمس أن المملكة تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف المحددة في الألفية، وأنها تسعى إلى تحقيق الأهداف الأخرى قبل المواعيد المحددة لها في عام 2015.
وحققت المملكة تقدماً كبيراً في مجال تحقيق الأهداف التنموية للألفية الصادرة عن إعلان مؤتمر القمة الذي عقدته الأمم المتحدة في عام 2000، بحسب ما أوضحه التقرير الوطني السابع الأهداف التنموية للألفية 1433 الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط أمس.
وكان إعلان الألفية الذي شارك فيه 147 رئيس دولة وحكومة جاء تتويجاً للمساعي الدولية في تأكيد الصلات القائمة بين السلام والأمن والتنمية وتقديم الرؤية الشاملة للتنمية ومسار التقدم وفي خطوة أخرى على طريق تحقيق التطلعات وصدر لاحقاً نظام للرصد يستخدم في متابعة التقدم المحرز في التنفيذ من خلال تحقيق مجموعة من 8 أهداف عامة تعرف بالأهداف التنموية للألفية.
وينبثق من هذه الأهداف العامة أهداف محددة بلغ مجموعها 21 هدفاً يستهدف تحقيقها بحلول عام 2015 ووضع لكل هدف محدد عدد من المؤشرات لرصد مسار التنفيذ وقياس التقدم المحرز في تحقيقها بلغ مجموعها 60 مؤشراً.
وتتم متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية على المستويين الدولي والوطني، فعلى المستوى الدولي يرفع الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مجرى تطبيق إعلان الألفية يحتوي على مراجعة شاملة للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الألفية فيما تقوم كل دولة على الصعيد الوطني بإعداد تقارير وطنية تعكس التقدم نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية.
وتستهدف هذه التقارير بما تحتويه من مؤشرات وتحليل للتطور الحاصل على طريق تنفيذ الأهداف التنموية للألفية إطلاع متخذي القرارات وصانعيها على التطورات في هذا المجال والحصول على دعمهم ومساعدتهم وصولاً إلى بلورة السياسات المناسبة التي تهدف كذلك إلى حشد مشاركة جميع الهيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووسائل الإعلام في تحقيق تلك الأهداف.
ورصد التقرير الوطني السابع الذي تعده وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، التقدم الذي أحرزته المملكة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية على 4 مستويات، وهي التطور في البيئة المعلوماتية وما يمكنه من تسريع تحقيق الأهداف التنموية للألفية من خلال التوسع الكبير في قواعد المعلومات، التكامل التنموي ما بين الأهداف التنموية وللألفية والتنمية المستدامة كما تقوم بترسيخ خطط التنمية عموماً والخطتين الثامنة والتاسعة على وجه الخصوص، الجهد الدؤوب نحو تحقيق، بل تجاوز الأهداف المعتمدة قبل حلول الموعد الزمني المحدد لتحقيقها من قبل الأمم المتحدة، التطور في المساعدات الإنمائية التي تقدمها المملكة دعماً لتحقيق الأهداف التنموية للألفية في الدول النامية.
وتشكل خطط التنمية للمملكة حجر الزاوية لهذه المساعي، لأنها تعنى بالعمل على ترسيخ المستويات الأربعة، ليس فقط من خلال بلورة الرؤية الإستراتيجية وحشد الموارد البشرية والمالية وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية، بل أيضاً من خلال تحقيق التوافق والشراكة ما بين الجهدين الوطني والعالمي في خدمة التنمية الدولية والسلام العالمي.
ويتضح من متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية أن المملكة قد تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف المحددة، كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة، أي عام 2015، حسبما توضحه مؤشرات النمو الحالية.
وحققت المملكة في هذا الإطار نتائج جيدة فيما يتعلق بالأهداف المحددة، وهي القضاء على الفقر المدقع، ضمان حصول جميع الأطفال من البنين والبنات على التعليم الابتدائي، إزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي، تخفيض وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، تعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية، تخفيض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة، إضافة إلى تخفيض معدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب.