'الكفاءة والجودة'.. حجر الزاوية لنجاح مشاريع الإنشاءات

لم يتبق إلا التنفيذ بجودة وكفاءة عبارة رددها خبراء في مجالات المال والأعمال على كافة الأنشطة سواء كانت في قطاعات التعليم أو الإنشاءات أو المقاولات، يقابلها تعهد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنح كافة الأموال الكافية، فيما برز الاهتمام من القيادة لمشاريع البناء والتشييد.
رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي قال لـالوطن: إن حجم المشاريع التي تمت إضافتها في الموازنة الجديدة يبلغ نحو 258 مليار ريال تضاف إلى 700 مليار حجم المشاريع التي يجري تنفيذها في الوقت الراهن، مبيناً أن المملكة وصلت إلى أرقام هائلة في تنفيذ المشاريع تحمل المزيد من المسؤولية والضغط على المقاولين العاملين في الميدان، داعياً الأجهزة الحكومية إلى الإسراع في منح ما يحتاجه قطاع الإنشاءات من تسهيلات وتذليل العقبات التي يواجهها لتحقيق الرؤية التي تنشدها القيادة.
وذكر الحمادي أن تنفيذ المشاريع يحتاج إلى عدة عوامل أبزرها عدم تضييق مكاتب العمل على رخص التأشيرات للمقاولين، مشيراً إلى أن السوق المحلية تستوعب جميع العاملين في حقل البناء والتشييد.
كما طالب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن تتم مراجعة الأنظمة والقوانين المتعلقة بسرعة إعطاء الموافقات أو الرخص للبدء في أعمال المشاريع الحكومية، إضافة إلى سرعة إجراءات العطاءات.
وجدد الحمادي التأكيد على أن المقاولين السعوديين على أتم الاستعداد لتنفيذ المشاريع الحكومية، لافتاً إلى ضرورة أن تتواكب التسهيلات التي تقدمها الحكومة مع إجراءات الوزارات.
ولفت إلى ضرورة إيجاد فرق للإشراف والتصاميم الهندسية على ذات الكفاءات والقدر في ضخ المشاريع في وقت قياسي وقصير.
ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه مراقبون أن يقفز حجم قطاع المقاولات في السعودية إلى أرقام عالية، برغم التحديات التي تواجهه، بناءً على توقعات بزيادة في ارتفاع أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتصاعدة والمحيطة بالاقتصاد العالمي المتأثرة بأحداث ساخنة بمنطقة الشرق الأوسط، إذ إن ارتفاع أسعار النفط المتوقع، ينعكس إيجاباً على ميزانية الدولة، مما يعني التوسع فيه أكثر مما هو عليه، ذلك لأن المردود الاقتصادي، يجعل الدولة، تزيد في إنفاقها في مشاريع البنى التحتية، سواء كان ذلك بسبب التوسع في الجامعات والطرق والمدن السكنية والصناعية والاقتصادية والموانئ وغيرها، في حين ما زالت المملكة بحاجة إلى ضخ ملايين الريالات، في كافة مجالات البنى التحتية في كافة أرجاء البلاد للوصول إلى تعزيز التنمية على الوجه الأكمل.
وبالحديث عن قطاع المقاولات، تبرز مطالبات نادى بها مقاولون وخبراء وأكاديميون اقتصاديون خلال الفترات الماضية إلى إنشاء هيئة مستقلة بالمشاريع، بهدف تنفيذ المشاريع بسرعة ودقة، في حين يواجه بعض المقاولين خصوصاً من فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة شحا في التمويل البنكي، وتأخير تصنيفهم، إذ تعد الهيئة بحسب الوسط الاقتصادي السعودي ضرورة ملحة، للاهتمام بشؤونهم ورعاية مصالحهم، وتسهل لهم الإجراءات الروتينية، التي تحجم منجزاتهم في بعض الدوائر الحكومية.