المجلس الاقتصادي الأعلى 'ورشة عمل' لسياسة مالية ناجحة

على مدار ثمانية أعوام مضت شكل المجلس الاقتصادي الأعلى نقطة ارتكاز للكثير من المشاريع الاقتصادية في المملكة. ولم تقتصر قرارات المجلس أو اجتماعات اللجان التابعة له على مواضيع تنموية هامة مثل الإسكان أو الكهرباء أو المياه، بل امتدت إلى أكثر من ذلك باشتمالها على رسم وصياغة السياسة الاقتصادية للمملكة.
وحمل المجلس الاقتصادي الأعلى الذي تم تشكيله بناء على الأمر الملكي رقم أ/201 وتاريخ 11/7/1426هـ، على عاتقه تقويم السياسة الاقتصادية للمملكة على ثوابت الرعاية الاجتماعية الشاملة، ومفهوم الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة للمال والسلع والخدمات والمنتجات من أجل تحقيق الأمن والرفاهية والازدهار لمجتمع مع المحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمستقبل.

زيادة دخل الفرد
إضافة إلى مواصلة النمو الاقتصادي الوطني بصفة منتظمة وبمستوى ملائم، بحيث تتحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد، والعمل على استقرار في الأسعار، إضافة إلى توفير فرص العمل المنتج، وتوظيف أمثل للقوى البشرية وتشغيلها، والسعى إلى ضبط الدين العام والسيطرة عليه في حدود آمنة ومقبولة، مع التأكيد على التوزيع العادل للدخل وفرص الاستثمار والعمل، وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الإيراد العام، والعمل على تنمية المدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استثمارية سليمة. أمام ذلك، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن المجلس يعمل وفق رؤية خادم الحرمين المتعلقة ببعض السياسات الاقتصادية، وما تمخضت عنه من قرارات، مؤكداً على تطلعه إلى مزيد من القرارات الداعمة لتنمية الاقتصاد خاصة فيما يتعلق بقطاعات الإنتاج، وأن الأماني متعلقة بالمجلس للنهوض في الاقتصاد. وأكد أن المجلس كان له مواقف عديدة في الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد، ومنها أزمة سوق الأسهم عام 2006.

تنمية وطنية
وبالعودة إلى المجلس، فإنه يسعى إلى زيادة دخل الدولة وربطه بحركة ونمو الاقتصاد الوطني بما يمكنها من أداء مسؤولياتها نحو التنمية الوطنية والرعاية الشاملة، ونمو استثمار رؤوس الأموال والمدخرات المحلية في الاقتصاد الوطني بالسبل الفعالة، ودعم برنامج الحكومة للتخصيص، وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي، والعمل على زيادة مشاركة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني وفاعليته في المسيرة التنموية، والمشاركة في برنامج الحكومة للتخصيص، وتعزيز مقدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.
ويعمل المجلس الاقتصادي الأعلى بالتوازي مع الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، إذ يشارك المجلس عبر أعضائه في اجتماعات لمجلس الشورى، وذلك للاستماع إلى الاستراتيجيات التي يعمل عليها عدد من الوزارات مثل الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
ويختص عمل المجلس ببلورة السياسة الاقتصادية وصياغة البدائل الملائمة، عبر التنسيق بين الجهات الحكومية التي تتصل أعمالها مباشرة بالاقتصاد الوطني لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها. واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية وما تقضي به قرارات مجلس الوزراء في الشؤون والقضايا الاقتصادية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع تقرير دوري بذلك إلى مجلس الوزراء، على أن يدرس المجلس الإطار العام لخطة التنمية الذي تعده وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومشروع الخطة، وتقارير متابعتها، والتقرير الاقتصادي، والسياسة المالية وأسس إعداد مشروع الميزانية وأولويات أوجه الإنفاق التي تبلورها وزارة المالية. وتعد ميزانية الدولة في ضوئها، ومشروع ميزانية الدولة وميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة التي تعدها وزارة المالية، والسياسات التجارية على الصعيدين المحلي والدولي، والقواعد التي تنظم سوق العمل وأسواق المال وتحمي مصالح المستهلك،
مناخ ملائم
وتلك التي تهيئ المناخ الملائم للمنافسة والاستثمار، والسياسات الصناعية والزراعية، التي تعدها الجهات المعنية، وما ترفعه اللجان والجهات الحكومية لمجلس الوزراء من تقارير وغيرها فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية، بما في ذلك ما يتصل بمستويات الأسعار السائدة، والرسوم والضرائب والتعرفات بأنواعها، وإيرادات الدولة واستثماراتها وإنفاقها ومصروفاتها، ووضع الدين العام للدولة والقروض، والامتيازات، وما ترفعه اللجنة الوزارية للتخصيص، ولجنة التوازن الاقتصادي، واللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم 154/8 وتاريخ 27/1/1404هـ، وأعمال اللجان المشتركة في المجال الاقتصادي، والحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، إضافة إلى مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بالشؤون والقضايا الاقتصادية ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، والأنظمة التي تحمي البيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وما يحال إليه من مجلس الوزراء أو المقام السامي الكريم.
تقارير دورية
كما يقوم المجلس الاقتصادي الأعلى بإعداد الدراسات والتقارير والبحوث حول الموضوعات ذات الصلة بالاقتصاد، وذلك بتكليف الجهات الحكومية ذات العلاقة أو التعاقد مع بيوت الخبرة أو الاستعانة بمن يراه من الخبراء. ويستمع المجلس الاقتصادي الأعلى لما يقدمه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي من معلومات وتقارير وسياسات نقدية، إضافة إلى إعداد تقرير دوري عن الاقتصاد الوطني بناء على ما تعده الجهات المختصة، وممارسة الاختصاصات التي تسند إليه نظاماً.
ويساند عمل المجلس الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى، بحيث يكون الجهاز الإداري المساعد للمجلس، الذي يهدف إلى تمكينه من القيام بمهامه التي حددها النظام، عبر إعداد الدراسات والتقارير والبحوث وتقديم الاستشارات الفنية للمجلس، وذلك في مجال اختصاصه، والتحضير لاجتماعات المجلس ولجانه ومتابعة قراراته توفير المعلومات التي يحتاجها المجلس في مجال اختصاصه.
ويختص المجلس الاقتصادي الأعلى بالمفاوضات التي أجرتها المملكة مع منظمة التجارة العالمية. وتقييد أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي في ضوء الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، والتي تأتي لتعزز مسيرة الإصلاحات الاقتصادية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين والهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات بما يحقق مشاركة أوسع للقطاع الخاص بما في ذلك تشجيع رأس المال الأجنبي على الاستثمار داخل المملكة في مختلف أنواع النشاط الاقتصادي.
سوق الأسهم
ولم يغب عن المجلس الاقتصادي الأعلى مناقشة ما تعرض له سوق الأسهم السعودية عام 2006، إذ رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في 14 مارس 2006 اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، وخصص لمناقشة ما تعرض له سوق الأسهم مؤخراً من هبوط حاد بعد الصعود الحاد الذي شهده السوق خلال الفترة الماضية، والذي نتج عنه تجديد الثقة في متانة الاقتصاد السعودي.
نمو وازدهار
وقدرته على النمو والازدهار الذي سينعكس على مختلف أنواع النشاط الاقتصادي ويبشر بمستقبل جيد للاستثمار فيه، مع الثقة في الشركات الوطنية، حيث إن الاستثمار فيها استثمار في مستقبل الوطن ومستقبل أبنائه، إضافة إلى دعمه الكامل للإجراءات التي قامت وتقوم بها هيئة سوق المال لتنظيم السوق وحماية المستثمرين فيه وخاصة صغار المستثمرين.