اختتم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة البحرينية المنامة اليوم اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لقادة دول المجلس التي عقدت برئاسة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية .
ورأس وفد المملكة العربية السعودية نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقد تلا الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني البيان الختامي للدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عبر فيه عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة ، الصادقة والمخلصة ، التي بذلها خادم ا لحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، وحكومته الرشيدة، خلال فترة رئاسته للدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى، وما تحقق من إنجازات مهمة .
وعبر المجلس الأعلى عن الشكر لله عز وجل على ما من به على خادم الحرمين الشريفين من نجاح العملية التي أجريت له، داعياً الله ، أن يديم عليه موفور الصحة والعافية ليستكمل دوره الرائد في خدمة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق ودعم مسيرة المجلس المباركة.
وقد ثمن المجلس الأعلى الكــلمة الــتي وجهها خادم الحـرمين الشـريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية ، التي جاء فيها حرصه ، على المسيرة الخيرة للدول الأعضاء والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان قوي متماسك يلبي تطلعات مواطني دول المجلس.
واستمراراً لجهوده ، حفظه الله ، في خدمة القضايا العربية والإسلامية والدولية رحب المجلس الأعلى بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي تم افتتاحه في فيينا، بهدف تعزيز قيم الحوار ومكافحة التطرف.
وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، وتحقيقاً للمواطنة الخليجية الكاملة، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري. كما بحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة وأتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وذلك على النحو التالي :
أولاً : مسيرة العمل المشترك :
ثمن المجلس الأعلى الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية ، وأكد على ضرورة العمل على تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون في مختلف المجالات.
وتعميقاً للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتفعيلاً لما أصدره المجلس الأعلى من قرارات بشأنه، بحث الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس وأعرب عن ارتياحه لما تشهده اقتصاداتها من نمو ملحوظ ، وما تحقق فيها من تنمية شاملة في مختلف القطاعات.
ووجه المجلس الأعلى اللجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، وكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقـال إلى آفـاق أرحب للتكـامل والاندمـاج الاقتصـادي بين دول المجلس ، تحقيقاً للهدف المنشود .
وحرصاً من المجلس الأعلى على تحقيق تطلعات الشباب في دول المجلس والعناية بهم ، واستثمار طاقاتهم ، وتنمية مواهبهم ، فقد وجه المجلس بإجراء دراسة شاملة للتعرف على البرامج المنفذة في مختلف الأنشطة الشبابية في دول المجلس ، وقضايا الأسرة والطفولة وعقد ندوة شاملة بهذا الشأن .
كما استعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون المشترك من خلال ما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن وقرر، الأخذ علما بتقارير المتابعة المعروضة عليه، واعتماد كافة القوانين (النظم) في مختلف مجالات العمل المشترك .
وصادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية ، وقرار الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم بدول مجلس التعاون ، المنتدبين في مهام رسمية أو المشاركين في دورات تدريبية في الدول الأعضاء، في المستشفيات العسكرية.
كما أقر المجلس الأعلى الاتفاقية الأمنية لدول المجلس بصيغتها المعدلة والتي وقعها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم الحادي والثلاثين بتاريخ 13 نوفمبر 2012م. مؤكداً على أهمية تكثيف التعاون سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.
وأكد المجلس الأعلى على مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره.
وأدان التفجيرات الإرهابية الآثمة التي وقعت مؤخراً في مدينة المنامة بمملكة البحرين، وراح ضحيتها عدد من الأبرياء، مشيداً بدور حكومة البحرين البناء وتعاملها الشامل مع الأحداث، مؤكدا تضامنه الكامل مع مملكة البحرين في جهودها الرامية للحفاظ على وحدتها الوطنية وترسيخ أمنها واستقرارها.
ورحب المجلس الأعلى بافتتاح المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف (هداية) في أبوظبي ، كمركز يجمع بين الخبراء والخبرات والتجارب المتوفرة في كافة الدول لمكافحة التطرف العنيف بكافة أشكاله ومظاهره.
وأبدى المجلس الأعلى شكره وتقديره لجهود الهيئة الاستشارية وأقر مرئياتها المتعلقة بإستراتيجية الشباب، وتعزيز روح المواطنة، وإستراتيجية التوظيف لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القطاعين الحكومي والأهلي ، وإحالتها للجان الوزارية المختصة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها.
وقرر المجلس الأعلى أن تقوم الهيئة الاستشارية في دورتها السادسة عشر بالتالي :
1. دراسة إنشاء هيئة منظِمة للغذاء والدواء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. دراسة إنشاء مركز خليجي مشترك متخصص للصحة العامة والوقائية.
3. دراسة تقويمية للإستراتيجية الإعلامية لدول المجلس وتطويرها.
4. آليات مكافحة الفساد ومعوقات التنمية في دول المجلس وعلاقتها بمنظومة القيم.
5. تقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها.
وجه المجلس الأعلى بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الوزارية المشتركة مع الدول والمجموعات الاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة لمجلس التعاون وشركائه.
ثانياً : الجانب السياسي :
أعرب المجلس الأعلى عن رفضه واستنكاره لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون ، وطالب إيران بالكف فوراً ونهائياً عن هذه الممارسات ، وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة .
وأكد على ضرورة التزامها التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشــئون الداخلية ، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
البرنامج النووي الإيراني :
تابع المجلس الأعلى البرنامج النووي الإيراني الذي لا يهدد أمن المنطقة واستقرارها فحسب ، بل الأمن والاستقرار العالمي، مشدداً على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية . وأكد المجلس مجدداً مواقفه الثابتة بشأن أهمية التزام إيران بجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، منوها في الوقت ذاته بالجهود الدولية، لحل قضية البرنامج النووي الإيراني بالطرق السلمية.
وأكد المجلس الأعلى على حق الدول ، ومن ضمنها إيران ، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، واذ يستذكر المجلس بأن مسئولية السلامة تقع على الدولة المشغلة لأي منشأة نووية ، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة في النطاق الجغرافي الواسع في المنطقة ، وضرورة الالتزام التام بمعايير الأمن والسـلامة وحظر الانتشار . وحيث أن إيران بدأت بتشغيل مفاعل بوشهر ، فإن دول المجلس تدعوها إلى الشفافية التامة حيال هذا الموضوع ، والانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية ، وتطبيق أعلى معايير السلامة في منشآتها .
الشأن السوري :
استعرض المجلس الأعلى آخر المستجدات على الساحة السورية، في ظل استمرار تدهور الأوضاع والمعاناة الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق، وعبر المجلس الأعلى عن عظيم ألمه وحزنه لاستمرار النظام في سفك الدماء البريئة، وتدمير المدن والبنى التحتية ، الأمر الذي يجعل من عملية الانتقال السياسي للسلطة مطلباً يجب الإسراع في تحقيقه ، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لوقف هذه المجازر، والانتهاكات الصارخة، التي تتعارض مع كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.
وأكد المجلس الأعلى على أهمية تقديم الدعم والمؤازرة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي تم تشكيله في الدوحة في نوفمبر2012م، برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، وجامعة الدول العربية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، مُعرباً عن أمله أن يكون ذلك خطوة إيجابية تجاه توحيد مواقف ورؤى المجتمع الدولي في تعامله مع الشأن السوري، ووقف نزف الدماء، والعمل على بناء دولة حديثة يسودها القانون، وتنعم بالأمن وتستوعب جميع أبناء الشعب السوري دون استثناء أو تمييز.
وأكد المجلس الأعلى على دعمه لمهمة السيد الأخضر الإبراهيمي ، المبعوث الأممي والعربي ، على أن تكون مرتبطة بتحقيق التوافق في مجلس الأمن، خاصة الدول دائمة العضوية ، وفق صلاحيات ومسئوليات المجلس في الحفاظ على الأمن والاستقرار الـــــدولي.
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي :
استعرض المجلس الأعلى مستجدات القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي لازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي ذات المبادئ التي تضـمنتها مبادرة السلام العربية، وعكستها قـرارات الشـرعية الــدولية ذات الصلة.
وهنأ المجلس الأعلى الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته بمنح فلســـطين صـفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة ، معرباً عن أمله أن يمثل هذا الإنجاز خطوة جادة نحو إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد المجلس الأعلى الدعوة إلى توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني .
وأدان المجلس الأعلى سياسات إسرائيل الاستيطانية الهادفة إلى تغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية في الأراضي الفلسطينية، واعتبرها جريمة أخلاقية وإنسانية، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني لصالح إسرائيل .
ورحب المجلس الأعلى بالاتفاق على وقف اطلاق النار في غزة، الذي تم برعاية مقدرة من جمهورية مصر العربية، ومؤكداً على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز هذا الاتفاق وعدم تكرار هذه الأعمال العدائية الإسرائيلية، محملاً إسرائيل المسئولية القانونية المترتبة على هذا العدوان، وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالعمل على تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.
وفي هذا الشـأن أشاد المجلس الأعلى بالجهود والمساعدات الإنسانية التي تقدمها دول مجلس التعاون للشعب الفلسطيني وخاصة لقطاع غزة ، وما قدمته المؤسسة الخيرية الملكية في مملكة البحرين بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية من مساعدات إنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.
الشأن اليمني:
أطلع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إخوانه قادة دول المجلس على مضمون الرسالة التي تلقاها من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي ، رئيس الجمهورية اليمنية ، حول الإنجاز الذي تحقق في تنفيذ المبادرة الخليجية والخطوات التي تمت في سبيل تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية ، والتي عبر فيها عن تقديره واعتزازه بالدور الذي قام به أصحاب الجلالة والسمو في الوقوف مع الشعب اليمني خلال أزمته السياسية والحرص على تجنيب اليمن شبح الحرب الأهلية .
وعبر المجلس الأعلى عن مباركته لما تم تحقيقه في المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وذلك بجهود فخامة الرئيس اليمني، وحكومة الوفاق الوطني ودعم الشعب اليمني وقواه السياسية، مؤكداً دعم المجلس كل ما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق، آملاً من الجميع التكاتف والالتزام بما تم الاتفاق عليه بين جميع الأطـــراف. وأشاد في هذا الإطار بالقرار الأخير الذي أصدره الرئيس اليمني بإعادة هيكلة القوات المسلحة ، والذي يأتي في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كخطوة مهمة على طريق تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.
ويتطلع المجلس الأعلى إلى نجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبمشاركة جميع أطياف الشعب اليمني ومكوناته ، واتفاقهم على كل ما يحقق مصلحة اليمن ويحفظ وحدته وأمنه واستقراره.
كما اطلع المجلس الأعلى على التقرير الذي رفعه المجلس الوزاري بشأن زيارة الأمين العام لمجلس التعاون إلى الجمهورية اليمنية في شهر نوفمبر2012م، لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المُزمَّنة.
الشأن العراقي:
أكد المجلس الأعلى على قرارات دوراته السابقة ، ومواقفه المعروفة والثابتة تجاه العراق، والمتمثلة في احترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية ، وعدم ا لتدخل في شئونه الداخلية ، وحث الدول الأخرى على اتباع النهج ذاته ، داعياً الحكومة العراقية للقيام ببناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أساس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى . كما أكد المجلس على أهمية بذل جميع الأطراف في العراق الشقيق تحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة ، تلبي طموحات الشعب العراقي ، لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على هويته العربية والإسلامية .
وشدد المجلس الأعلى مجدداً على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق تنفيذا للقرار 833، بالإسراع في إزالة التجاوزات العراقية التي تعيق عملية الصيانة للعلامات الحدودية بين البلدين ، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذاً للقرار 899 والتعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى ، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة بالاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.
ميانمار :
أدان المجلس الأعلى القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينقيا في ميانمار ، وما يتعرضون له من تطهير عرقي ، وانتهاك لحقوق الإنسان ، لإجبارهم على ترك وطنهم ، ووقوفه معهم في محنتهم وتقديم العون والمساعدة لهم . وكلف المجلس الأعلى المجلس الوزاري بإجراء مشاورات مع دول تلك المنطقة لإيجاد حل لهذه الأزمة .
ودعا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني ، الإقليمية والدولية ، إلى تحمل مسئولياتهم ، وإيجاد حل سريع لهذه القضية ، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة .
وفي الختام عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، ولحكومته الرشيدة، ولشعب المملكة العزيز، للحفاوة وكرم الضيافـة ، ومشاعـر الأخـوة الصادقـة التي قوبل بها أخوانه أصحاب الجلالة والسمو قـادة دول المجلس والوفود المشاركة.
ورحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت ، حفظه الله ورعاه ، لعقد الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دولة الكويت، في العام القادم2013م.
صدر في الصخير 12 صفر 1434هـ الموافق 25 ديسمبر 2012
ثر ذلك تلا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إعلان الصخير ، وفيما يلي نصه:
إعلان الصخير
إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في الدورة (33) للمجلس الأعلى بالمنامة ، مملكة البحرين ، يومي 24-25 ديسمبر 2012م ، إذ يشيرون إلى إعلان الرياض الصادر في 25 محرم 1433هـ ، الموافق 20 ديسمبر 2011م الذي تضمن تبني مبادرة خادم الحرمين الشريفين للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لتشكل دول مجلس التعاون كياناً واحداً يحقق الخير والتكامل وذلك استجابة لتطلعات مواطني دول المجلس ولمواجهة التحديات التي تواجهها.
وانطلاقاً من مبادرات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لتطوير وتفعيل مجلس التعاون التي أكدت على دعم وتعزيز الروابط الدفاعية والاقتصادية والاجتماعية بين دوله الشقيقة ، وتماشياً مع الهدف المنصوص عليه في الفقرة الأولى للمادة الرابعة من النظام الأساسي التي تنص على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.
وإيماناً من دوله بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها ، وتأكيداً على أن أي اعتداء على دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو اعتداء عليها كلها ، وإن أي خطر يهدد إحداها إنما يهددها جميعاً.
واقتناعاً بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها يدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك ويخدم الأهداف السامية للأمة العربية.
وحفاظاً على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات وسعياً لتحقيق المزيد منها وصولاً إلى ما يلبي طموحات وآمال قادة وشعوب دول مجلس التعاون ، وذلك بصياغة منظومة متحدة متكاملة قادرة على التفاعل مع المتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتحقيقاً للمواطنة الخليجية والوحدة الخليجية المنشودة التي أكد عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
وإذ يثمنون عالياً ، الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن الجدول الزمني لتحقيق السوق الخليجية المشتركة وتطورات العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لاسيما في مجالات التنقل والإقامة لمواطني دول مجلس التعاون ، وممارسة الحرف والمهن الحرة ، وتنقل رؤوس الأموال ، والمعاملة الضريبية والمساواة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون في تلقي الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية ومجالات العمل في القطاعات الحكومية والأهلية ، والتأمين الاجتماعي والتقاعد.