أعلنت وزارة الصحة أن أكثر من 86 مليون مراجع استفادوا من خدماتها العلاجية العام الماضي عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية بالمستشفيات وأقسام الطوارئ. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد مرغلاني لـالوطن، أن مراكز الرعاية الصحية الأولية وحدها استقبلت نحو 55 مليون مراجع، بينما استقبلت العيادات الخارجية بالمستشفيات 11.5 مليون مراجع، إلى جانب 20 مليونا في أقسام الطوارئ، في حين أجري ما يزيد على 430 ألف عملية جراحية وأكثر من 256 حالة ولادة. وأضاف أن عدد المرافق الصحية التي أنشأتها الوزارة والمرافق التابعة لها وصل إلى 251 مستشفى و2109 مراكز للرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى المراكز التخصصية والمدن الطبية والبرامج النوعية المتعددة التي يعمل بها ما يزيد على 250 موظفاً وموظفة، مبيناً أن الوزارة قامت خلال الأعوام الثلاثة الماضية بوضع معايير لبناء المنشآت الصحية مستمدة من المعايير الوطنية والعالمية التي التزمت أحدث ما توصلت له معايير الكود الصحي العالمية وترجمة توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالاهتمام بالمواطن والمحافظة على خصوصيته وسلامته.
وأكد الدكتور مرغلاني أن الوزارة تسعى إلى وضع حد لمعالجة أزمة الأسرة، حيث وضعت عدداً من الحلول العاجلة كالتشغيل الكامل للأسرة المتوافرة وبالأخص العناية المركزة، والتوسع الكبير في شراء الخدمة من القطاع الخاص في الحالات المرضية الحرجة والطارئة في حالة عدم توفر أسرة في المستشفيات التابعة للوزارة، حيث يتم تحويل المرضى لمستشفيات القطاع الخاص، فيما بلغ إجمالي ما تصرفه في هذا الجانب منذ بداية هذا العام أكثر من 500 مليون ريال. وأشار إلى أن عدد مشاريع وزارة الصحة منذ بداية عام 1430 حتى 1433 بلغ 621 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، فيما تم تشغيل 47 مستشفى، بلغ مجموع سعتها السريرية 4770 سريراً، في حين يجري حالياً إنشاء 706 مراكز صحية، وإنشاء وتجهيز 128 مستشفى، وإنشاء وتجهيز مدينة الملك خالد الطبية في المنطقة الشرقية، ومدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، ومدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية، فضلاً عن التوسعات والإضافات السريرية بكل من مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض. وبيّن أن تلك المشاريع لا تزال قيد الإنشاء والتجهيز وستؤدي إلى مضاعفة عدد الأسرة عما كان عليه عام 1430 ليصل إلى 66 ألف سرير خلال السنوات السبع المقبلة، مع الأخذ في الحسبان الجودة النوعية والمعيار العالمي الحديث لهذه المنشآت.