رضوان لـالوطن : خفض ساعات العمل يعالج البطالة

وسط مطالب بإصدار أنظمة صارمة تحدد ساعات العمل في القطاع الخاص أكد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة نضال رضوان لـالوطن، أن تصحيح أوقات العمل بإقرار يومين إجازة في الأسبوع وتخفيض ساعات العامل إلى 40 ساعة أسبوعياً، إلى جانب عاملين أساسيين هما تصحيح الأجور والحماية الاجتماعية، ستسهم في معالجة البطالة وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص.
وقال رضوان إن ما تم رفعه إلى المقام السامي بمنح يومي إجازة خلال الأسبوع في القطاع الخاص، أمر في صالح دعم وتوظيف أبناء البلد، ولصالح الاقتصاد بشكل عام، لافتا إلى أن تخفيض ساعات العمل الأسبوعية لا يقل أهمية عن إجازة اليومين، مستشهداً بأن دولا مثل فرنسا وألمانيا لا تتجاوز ساعات العمل فيها أكثر من 37، في حين أن بلداً مثل اليونان الذي يعد الأسوأ اقتصادياً تتجاوز فيه ساعات العمل هذا المعدل بكثير، مشيراً إلى أن 6 أيام عمل في الأسبوع أمر غير مقبول عالمياً.
ولفت رضوان إلى أن أحد أهم أسباب عزوف الشباب السعودي عن العمل في القطاع الخاص هو ساعات العمل، إضافة إلى أمور أخرى كالأجور، مبيناً أن الاجتماعات التي سبقت رفع إجازة اليومين للمقام السامي، دار فيها نقاش مفاده أن أصحاب العمل وافقوا على اليومين ورفضوا الأربعين ساعة، وبعد أخذ ورد وعملية تشاور، لم يتم التوصل إلى توافق على هذا الموضوع، مضيفاً: لكن ما زلنا مقتنعين بأن الأربعين ساعة هي أفضل شيء بالنسبة للعامل سواء كان مواطنا أو مقيما.
وقال: وزارة العمل وصلت إلى حل 45 ساعة في الأسبوع مع إجازة يومين، بحيث تضاف ساعة على الـ8 ساعات اليومية، ومع عدم اقتناعي بذلك، إلا أنه حل قد يرضي الأطراف كلها، وهنا نقول: شيء أفضل من لا شيء.
وكان لقاء استضافته غرفة الرياض وضم مسؤولين في وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية بحضور عدد كبير من مسؤولي الموارد البشرية يمثلون منشآت تجارية مختلفة ومسؤولي مراكز التدريب والتوظيف الأهلية، بحث عددا من قضايا التوظيف والتأهيل ودور مسؤولي التوظيف في ذلك وسبل إنجاح البرامج والخطط الرامية لتوطين القوى الوطنية وكيفية تعزيز دور البرامج الآنية والأدوار المستقبلية في ذلك والإشكاليات التي تعترض التوظيف في القطاع الخاص.
وحظي اللقاء بمداخلات واسعة قدمها مسؤولو التوظيف في الشركات شملت اقتراحات ومطالب تهدف بمجملها إلى توثيق التعاون فيما بين إدارات الموارد البشرية وتطوير أدائها من جهة، وتوطد من أواصر العلاقة بين مسؤولي التوظيف وطالبي الوظائف أو الموظفين ممن هم على رأس العمل من جهة أخرى، حيث تداول المجتمعون مرئياتهم حول استراتيجيات التوظيف في القطاع الخاص ووسائل تحفيز واستقطاب السعوديين للعمل فيه ودور بيئة العمل في استمرارية عملهم.
وشدد مدير التوظيف بوزارة العمل عبدالله الهزاني على دور الوزارة في دعم وسن التنظيمات لكل ما من شأنه تهيئة فرص العمل للشباب السعودي، مؤكداً على المسؤولية الوطنية للشركات ولمسؤولي التوظيف في إشاعة الإنتاجية وغرس الولاء لدى طالب العمل عبر السبل والحوافز والإجراءات التي تعينه على الاستمرارية في العمل.
وقال مدير عام التدريب بصندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد العبد الحافظ أن الصندوق بصدد إعادة آلية الدعم الذي يقدمه الصندوق بالنظر لبعض التخصصات، مبيناً في رد على مطالب حول أسباب عدم دعم الصندوق لبعض التخصصات باعتبار أن أصحاب التخصصات من طالبي الوظائف لا يرغبون في الغالب في العمل في القطاع الخاص مع محدودية الحوافز التي يقدمها.
وأوضح العبد الحافظ أن هناك 1.9 مليون سعودي هم المسجلون في برنامج حافز ويمكن للشركات الاطلاع على سيرتهم الذاتية لاستقطاب من يقع عليه الاختيار منهم, فيما اعتبر أن جهود الصندوق تسير جنباً إلى جنب مع المجهودات التي تقدمها غرفة الرياض لدعم طالبي العمل وتأهيلهم من خلال مركزها للتوظيف ومركزها للتدريب.
وأشار أحد مسؤولي التوظيف في إحدى شركات التجزئة ولها فروع كثيرة في المدن، إلى أن المبيعات وخدمة العملاء من أفضل الوظائف التي تحقق ربحيات جيدة ودائماً لها مستقبل واعد وهي من الوظائف التي تتمدد إلا أن الإقبال عليها من السعودي بطيء، مطالباً بأنظمة صارمة تحدد ساعات العمل وتحدد العطلة الأسبوعية، وقال دون ذلك لن يعمل السعوديون في هذا المجال، فيما أشار أحدهم إلى أهمية عدم توظيف الجامعيين أو المتخصصين في وظائف اعتيادية يمكن لأي كان أن يعمل بها وإلا فلن يستمر في العمل.
واتفق المجتمعون على تكوين لجنة يشمل أعضاؤها الجهات الخاصة والعامة والعاملة في جمع الاقتراحات لبلورتها وتقديمها لمنتدى الرياض الاقتصادي حيث تتمحور إحدى دراساته حول التوطين وعوائقه, ورفعها كذلك للجهات المختصة.