قضية 'الشعر' ضد 'مستور'..!

كاد يُنحر الشعر في مدينة الورد.. لولا تدخل وزير الثقافة.. ولم يُعرف الناحر ولا أسباب النحر..! وربما قيدت القضية ضد مستُور..!
يروى أن واعظاً وعظ الناس حتى بكوا، ثم بحث الواعظ عن كتابه فوجده سُرق، نظر إلى الحاضرين باحثاً عن السارق، فرأى الجميع يبكون من أثر الموعظة، فقال: كلكم يبكي.. فمن سرق الكتاب؟!
رأينا أول من أمس الكل يشجب ويستنكر إيقاف مهرجان الشعر الخليجي الأول في نادي تبوك الأدبي، وهنا نسأل: كلكم يستنكر فمن أوقف المهرجان؟!
تفاعل وزير الثقافة والإعلام الشاعر عبدالعزيز خوجة هاتفياً، ووجه بإيقاف الإيقاف.. وأمر بافتتاح المهرجان في موعده، فأنقذ أدبي تبوك من موقف محرج ثقافياً؛ كون مؤسسة ثقافية عاجزة عن أداء أعمالها الثقافية والأدبية، فقط لأن مسؤولاً قال لهم أوقفوا المهرجان دون أن يقنعهم بالأسباب رغم الموافقة المسبقة على المهرجان.
بـلو التي تفتح عمل الشيطان.. أقول: لو لم يستطع رئيس النادي الوصول إلى الوزير، ولو لم يكن الوزير شاعراً.. فمن ينقذ الشعر من سطوة الإداري الذي تخلى عن الثقافة؟
وربما كان لقرار إيقاف المهرجان ضحية هو مدير إدارة الأندية الأدبية بالوزارة عبدالله الكناني الذي أعفي من منصبه، وعُين مكانه حسين بافقيه، في ثالث تغيير خلال عامين بعدما أُعفي عبدالله الأفندي من الإدارة بسبب خلافه مع بعض رؤساء الأندية الأدبية، ما يعني أن كل الإعفاءات ردود فعل.
وهنا سؤال كبير: لماذا لا يزال عمل المؤسسات الثقافية والأدبية مربوطا بأوراق وخطابات تُقيد الثقافة باحترازات لم يعد لها مكان في عصرٍ تلاشت فيه المسافات وقُضي فيه على الرقابة الإدارية؟
سُلطات كثيرة تخيم على إدارات الأندية الأدبية وتعرقل فعالياتها، فمن غير المنطقي أن يفرض على المؤسسة الثقافية طلب موافقة إمارة المنطقة وموافقة وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام قبل أي فعالية تقيمها.. على الأقل تحدد جهة واحدة تطلب موافقتها.
(بين قوسين)
الثقافة لا تُدار من فوق الكراسي.. ولا يزدهر الشعر بخطابات المسؤولين.
.. أعطوا المؤسسات الثقافية حرية العمل، وحاسبوا المخطئ والمقصر علانيةً.