تسلم الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس المسودة النهائية لمشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية. وكان رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني وبقية الأعضاء قد التقوا الرئيس مساء بينما كان من المقرر أن يستقبلهم ظهر الأمس. وأشارت مصادر صحفية إلى أن مرسي سيوجِّه خلال ساعات الدعوة للمواطنين من أجل تنظيم استفتاء خلال أسبوعين للمصادقة على مشروع الدستور الذي سيحل محل الدستور السابق الذي ألغي بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي.
وعبَّر رئيس الوزراء هشام قنديل عن ارتياحه لما انتهت إليه أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وذلك بعد مراجعة النسخة النهائية. وقال في بيان صحفي أمس إن طرح المشروع الذي انتهت إليه أعمال الجمعية للاستفتاء العام سيكون خطوة كبيرة نحو استقرار الوضع السياسي في مصر، وسيسهم بدوره في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة لتحقيق أهداف الثورة في العدالة الاجتماعية. ودعا شعب بلاده بقراءة الدستور ومراجعة مواده حتى يمكنه التصويت عليه بإرادة حرة وبما يحقق مصلحة الوطن العليا.
من جانبها أصدرت جبهة الإنقاذ الوطني التي تم تشكيلها بعد صدور الإعلان الدستوري المثير للجدل في الثاني والعشرين من الشهر الماضي وتضم معظم أحزاب وحركات المعارضة بيانا أعلنت فيه بطلان مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية وتحميل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد والتي تصاعدت مع انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور. وأضاف البيان اعتزام رئيس الجمهورية طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي يعرض البلاد لحالة من الشلل التام ويضرب شرعيته في مقتل. وهددت بتنظيم مسيرات إلى قصر الرئاسة للضغط من أجل تنفيذ مطالبها.
وأثار الإعلان الدستوري احتجاجات واسعة، كما أوجد أزمة كبيرة بين الرئيس المصري والقضاء الذي اعتبر قرارات مرسي اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية. وتنظر المحكمة الدستورية اليوم في طعن في دستورية قانون الانتخابات، الذي انتخب على أساسه مجلس الشورى، وتطالب الدعوى بحل المجلس، كما ستنظر كذلك في طعن آخر على دستورية القانون الذي شكلت على أساسه الجمعية التأسيسية.
وكانت المعارضة التي تضم ليبراليين وقوى مدنية وثورية، إضافة للأقباط قد سحبت ممثليها من الجمعية التأسيسية احتجاجا على ما اعتبروه تجاهلا لمطالبهم من الإسلاميين الذين يهيمنون عليها. كما أعلنت الكنيسة موافقتها على الإبقاء على المادة الثانية في الدستور السابق التي تنص على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع لكنها اعترضت خصوصا على المادة 219 من مشروع الدستور التي ترى أنها تفتح الباب لتفسيرات متشددة للمادة الثانية من خلال النص على أن مبادئ الشريعة تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. كما تؤكد المعارضة أن مشروع الدستور لا يحوي ضمانات كافية للحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام وحرية التنظيم كما أنه لا يتضمن نصوصا واضحة تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.