122 اتفاقية لم يتمكن العرب من التعاون فيها

لم يجد وجود 122 اتفاقية ثنائية، و20 اتفاقية عربية موحدة ضمن سياسات جامعة الدول العربية لإيجاد قيم تنافس وتعاون بين البلدان، بل قام بعض تلك الدول بالتعاون مع دول أجنبية على حساب التعاون العربي المشترك.
وجهة النظر تلك طرحها رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر، الذي تحدث في سياق جلسة ضمن فعاليات مؤتمر فكر 11، حملت عنوان التنافس والتعاون: ما وراء حدود الوطن، وتحدث فيها محمد نضال الشعار، المستشار السابق من سورية، ومصطفى أبو نبعة، مدير برامج الشرق الأوسط، في المؤسسة العالمية للديموقراطية والتنمية، جمهورية الدومينيكان. وأدار الجلسة الصحفي والإعلامي في قناة العربية تركي الدخيل.
وقال ابن صقر إن التكامل في العالم العربي اليوم هو بين الحكومات، وليس بين الشعوب، وعلى الرغم من وجود 122 اتفاقية ثنائية، و20 اتفاقية عربية موحدة، ضمن سياسة جامعة الدولة العربية. إلا أن هناك عوامل عديدة تحول دون قيام التنافس والتعاون بين البلدان، من أهمها التفاوت على الصعيد القانوني بينها، وقيام بعضها بتفعيل التعاون مع دول أجنبية على حساب التعاون العربي المشترك، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي الداخلي في دول الربيع العربي، وعدم وضوح وتبلور السياسات الاقتصادية في مختلف البلدان العربية، عدا عن وجود فجوات بين أنظمة الربيع العربي، وغياب المنافع المتبادلة.
وبين نضال الشعار أن التباين في الخط الاقتصادي والإنتاجي يشكل عائقا في إظهار المنافسة بين الدول، كما يجب إبعاد المال السياسي عن النمط الإنتاجي، من خلال إصدار تشريعات وقوانين محددة.
وقد تخلل الجلسة نقاش حول أطروحة أهمية توطين الوظائف في العالم العربي، والتنسيق فيما بينها، إضافة إلى التركيز على التدريب في هذا الجانب، والبحث في عوامل النجاح الرئيسية لتفعيل التعاون وإنجاحه بين الدول العربية، لا سيما في قطاعاتها الأكثر جهوزية. كما بحث الحاضرون في العقبات التي تواجه التعاون والتنافس، خصوصا في عصر العولمة وثورة المعلومات، حيث يضطر عدد كبير من المؤسسات إلى التعاون مع مؤسسات وقطاعات أخرى، منافسة لها. إذاً، من الضروري تطبيق توجه التعاون بين الدول، إذ لا تستطيع أي دولة، مهما كان حجمها الاقتصادي والسياسي، أن تحقق التنمية المستدامة بالعمل وحدها، وداخل حدودها فقط. وقد كشف الربيع العربي، في منطقة الشرق الأوسط، الترابط والتأثير المتبادَل ما بين بلدان المنطقة. حيث أثبتت أحداثه أن الإجراءات التي تتخذها دولة ما سيكون لها تأثير واضح على البلدان التي حولها، وبناء عليه، ستضطر هذه البلدان إلى النظر إلى ما وراء حدودها للتوفيق بين الرؤى الوطنية وبين رؤى بلدان أخرى إقليمية، وقضايا عالمية عامة.