أكد وكيل الرئيس بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، رئيس لجنة متابعة الدراسات الدكتور سعد محلفي، أنه سيتم خلال الـ 4 أشهر المقبلة الانتهاء من التقييم البيئي لمحافظة جدة، من خلال مسح بيئي شامل على كافة المحيط البيئي للمحافظة، من مياه شواطئ ويابسة وهواء. وأشار خلال ورشة العمل الأولى للجهات المستفيدة من مشروع دراسات التقييم البيئي، والتي انطلقت فعالياتها في جدة أمس، إلى أنه سيتم في أغسطس المقبل الانتهاء من 17 دراسة ذات أبعاد بيئية، تشمل النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية، ووضع خطة رئيسة للأعمال البيئية للعشرين عاما المقبلة. ولفت إلى أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومشروع تصريف الأمطار والسيول يتوليان الإشراف على هذه الدراسات، التي وجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بإدراجها ضمن مشاريع جدة. وأفاد بأن الورشة التي سيشارك فيها ما يزيد على 45 جهة حكومية وأمنية وعدد من الخبراء الدوليين ستناقش مواضيع عدة، منها الموارد المائية السطحية والجوفية والبحرية وتلوثها، واستخدام الأراضي والأخطار الطبيعية وجودة الهواء والنشاط الإشعاعي والتلوث الحراري، كما تناقش الضجيج والنفايات الصلبة ووسائل النقل العام والآثار البيئية الصحية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الآثار والتراث الثقافي. وبين أن العناصر التي تم التطرق لها خلال الورشة لإعداد الدراسات المدرجة تتمحور حول قياس الموارد السطحية المائية والمياه الجوفية وتلوث المياه وتلوث المناطق البحرية وقياس النشاط الإشعاعي والتلوث الحراري، إضافة إلى قياس نسب التلوث الضوضائي بالمحافظة ومعرفة الآثار البيئية التي تواجه قطاع النقل بصفة عامة. وأشار إلى أن الشركات العالمية ستبدأ بتنفيذ الدراسات المعنية بالتلوث في جدة وتحديد طبيعته وآلية التعامل معه وخطط التنفيذ المتبعة لإعادة تأهيل جدة بيئيا والانتهاء من المشاكل التي تعاني منها، خاصة في الجانب البيئي.
يذكر أن الجهات الحكومية المشاركة في اجتماع الورشة تتمثل في هيئة الطيران المدني، ميناء جدة الإسلامي، وزارة الاقتصاد والتخطيط، جامعة الملك عبدالعزيز، وزارة الصحة، المديرية العامة للدفاع المدني، وزارة النقل، وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، الهيئة العامة للسياحة والآثار، المديرية العامة لحرس الحدود، أمانة محافظة جدة، هيئة الاتصالات والمعلومات، الهيئة السعودية للمهندسين، هيئة المساحة الجيولوجية، الغرفة التجارية الصناعية بجدة، الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والمجلس البلدي بجدة.