قفز العجز الكلي للموازنة العامة المصرية ليصل إلى 69.6 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال 4 أشهر أي في الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من العام الجاري 2012، في مقابل 47.2 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك لارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الإيرادات.
وقالت وزارة المالية المصرية في تقرير لها أمس إن ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 1.4 نقطة مئوية خلال 4 أشهر، مقابل نقطة واحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 13.5% خلال تلك الفترة، لتصل إلى 72.8 مليار جنيه، في مقابل 64.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 30.7%، مما عوض الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 21.2%.
وعزا التقرير الارتفاع المتحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل، في الأربعة أشهر الماضية بنسبة 66.5% لتسجل 22 مليار جنيه مقابل 13.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، فضلا عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على الممتلكات بنسبة 42.2% لتسجل 5.7 مليارات جنيه.