شرعت 4 جهات حكومية في التنسيق لإنشاء مكاتب هدفها اعتماد توثيق عقود الرهن العقاري والتأجير المنتهي بالتمليك للمساكن، بهدف حماية وحفظ حقوق جميع الأطراف من ممولين ومقترضين إلى حين انتهاء فترة إيفاء المبالغ المستحقة لتملك العقار.
وعلمت الوطن من مصادر مطلعة أن وزارات التجارة، والإسكان والعدل ومؤسسة النقد، تشترك في اعتماد عقود الرهن ضمن آلية موحدة تعتمد فيها صكوك الملكية وقيمة القرض والعقود المبرمة بين الأطراف، وحل النزاعات عند نشوئها أو إخلال أحد الأطراف بأنظمة الرهن العقاري.
ويتزامن ذلك مع توجه بنوك أجنبية إلى إبرام صفقات تمويلية كبيرة مع مطورين لإنشاء مساكن في عدد من المدن، تباع بالتأجير المنتهي بالتمليك للذين تتراوح رواتبهم بين 7 آلاف ريال و12 ألفاً.
علمت الوطن أن 4 جهات حكومية تشرع لإعداد مكاتب لاعتماد عقود لتوثيق عقود الرهن والتأجير المنتهي بالتمليك للمساكن، بهدف حماية وحفظ حقوق جميع الأطراف من ممولين ومقترضين، لحين انتهاء فترة إيفاء المبالغ المستحقة لتملك العقار.
وتشترك كل من وزارة التجارة والإسكان والعدل ممثلة في المحاكم الشرعية وكتابات العدل ومؤسسة النقد في اعتماد عقود الرهن ضمن آلية موحدة تعتمد فيها صكوك الملكية وقيمة القرض والعقود المبرومة بين الأطراف، وحل النزاعات عند نشوئها أو إخلال أحد الأطراف في أنظمة الرهن العقاري.
يأتي ذلك في وقت من المتوقع أن تبرم بنوك أجنبية صفقات تمويلية كبرى لتمويل مطورين لإنشاء مساكن يتم بيعها عن طريق التأجير المنتهي بالتملك، في عدد من المدن الكبرى بعد أن عرض المطورون تصميمات تتناسب أسعارها مع دخول الموظفين الذين تتراوح مرتباتهم بين 7 إلى 12 ألف ريال.
وأوضح الخبير العقاري ورئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري أن مؤسسة النقد نجحت في تعميد عقود الرهن الأولية لإبداء رأي المطورين قبل اعتماد عقد رسمي للعقود، وقد أبدى المطورون والبنوك رأيهم في البداية حول توثيق عقود الرهن، فبدون توثيق لا يمكن أن يكون هناك رهن.
وقال الأحمري لـالوطن: الرهن موجـود في المملكة منذ أكثر من 25 عاما، ولكن كان بشكل محدود لدى البنوك، تحت مسمى بيع وفاء يسترجع صاحب الأصل صك الملكية عند إيفاء مستحقات القرض، وقد صاحب هذا الإجراء نزاعات كبيرة، وارتفاع في قيمة الفائدة بسبب المخاطرة الكبيرة للتمويـل، بينما عـند اعتماد الأنظمة المشرعة لرهن الأصول ستنخفض نسبة المخاطـرة ونسبة الفائدة للشركات والبنوك الممولة للمساكن.
وأضاف الأحمري أن قيام عدد من الجهات الحكومية بتوثيق العقود سيساهم في إدخـال الشركات الأجنبية من مطورين وممولين للمساهمة في الإسراع لإنشاء مساكن الأمر الذي يساهم في تعجيل تملك المواطنين.
من جهة أخرى تنافس بنوك أجنبية مثيلاتها المحلية في طرح برامج تمويلية للمطورين العقاريين، والاستفادة من برامج الرهن العقاري المدعوم من قبل الدولة، بعد أن نجحت في طرح قروض شخصية تصل نسبة الفائدة فيها إلى 1.5 %، وهي نسبة أحرجت الكثير من البنوك المحلية بعد أن طالب عدد من الخبراء وأعضاء مجلس الشورى بتخفيض النسبة والتخفيف على المواطنين.
وقالت مصادر تمويلية إن البنوك الأجنبية وخاصة الخليجية والعالمية ممثلة بأقسامها التسويقية عقدت مؤخرا اجتماعات مع رؤساء ومديري الشركات الكبرى للعقار، للتباحث حول إمكانية إقراضهم ضمن شروط الرهن العقاري بعد اعتماده رسميا، للفوز بصفقات تمويلية كبرى، مع بدء عدد كبير من المطورين الذين يملكون أراضي ومخططات وعجزوا في السابق عن بناء مساكن بسبب شح السيولة وارتفاع قيمة الفوائد البنكية، وكثرة النزاعات لتحصيل الدفعات المستحقة.
يذكر أن الرهن العقاري يقدم على مرحلتين، أولاهما الحصول على تمويل للمستفيد على صورة مبلغ نقدي، ويحصل البنك مقابلها على رهن عقاري كضمان بنكي، أما الثاني، فهو التأجير التمويلي، وهو شراء أصل يتم رهنه، فيما يسدد المستفيد قيمة المبلغ على أقساط شهرية وسنوية ودفعة أخيرة تحددها الجهة التمويلية حسب قيمة القرض والدخل الشهري، وتوقع خبراء عقاريون في تصريحات سابقة لـالوطن أن يساهم الرهن في إنهاء أزمة المساكن في السعودية خلال 10 سنوات قادمة.