'الشورى' مستاء من الأخطاء الطبية والشهادات المزورة

كشف مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد عن سعي المجلس إلى توسيع سلطته الرقابية على أداء الجهات الحكومية بعيداً عن التقارير السنوية لأداء الجهات الحكومية، وذلك من خلال القيام بزيارات ميدانية للجان المتخصصة لتلك الجهات والوقوف على أدائها.
وأوضح الحمد ردا على استفسار الوطن عن نية المجلس توسيع صلاحياته الرقابية خلال اللقاء الإعلامي الذي عقد عقب جلسة المجلس أمس، أن لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي حصلت على الموافقة الرسمية للقيام بزيارة ميدانية للملحقيات الثقافية في أميركا، والوقوف على أوضاع الطلاب والطالبات السعوديين.
على صعيد متصل، شهدت جلسة المجلس أمس انتقادا واسعا لما حمله تقرير وزارة الصحة من معلومات دعت بعض الأعضاء إلى مطالبة الوزارة بإعادة تقديم تقريرها ليشتمل على مؤشرات عالمية، تنعكس على مدى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم، وذلك خلال استماع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1431/1432، والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لعام 2010. ورأت اللجنة في تقريرها عدم تناسق توزيع الخدمات الصحية بين مناطق المملكة المختلفة ومحافظاتها، إضافة إلى بروز الحاجة لوجود مختبر وطني مرجعي متطور على مستوى عالمي لتشخيص الأمراض النادرة والأوبئة الخطيرة التي تظهر بين حين وآخر. وطالب عدد من الأعضاء الوزارة بمزيد من الجهد للحد من الأخطاء الطبية، والشهادات المزورة، ومبالغة القطاع الخاص في طلب تحاليل وفحوصات لا حاجة لها مما يزيد التكلفة على المراجع. وقال أحدهم إن التأمين الطبي لم يعد خياراً، بل هو واقع تفرضه تطورات الحياة، مطالبا الصحة بسرعة التعجيل بتطبيق التأمين الطبي على المواطنين أسوة بالمقيمين.
وشدد الدكتور قاضي العقيلي على ضرورة أن تعيد الوزارة صياغة تقريرها السنوي ليركز على العديد من المؤشرات العالمية التي تعكس مدى الجودة في الخدمات الصحية المقدمة، فيما قال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد إن الوضع المالي للوزارة من خلال ميزانياتها المالية يوحي بأن هناك تفاوتا فيها، لافتاً إلى أن الوزارة لا تستطيع وضع ميزانيات دقيقة. وتساءل: كيف لوزارة لها 38 سنة أن تواجه صعوبة في استقطاب الكوادر الوطنية؟
ولفت الدكتور سعيد الشيخ إلى معاناة الوزارة من نقص القوى العاملة، حيث إن نسبة الأطباء مقابل 6 آلاف نسمة تبلغ 8.6 %، وعدد الأسرة لكل ألف نسمة يبلغ 2.2 سرير، بينما النسبة تبلغ 3.7 أسرّة لكل ألف نسمة في الدول المتقدمة، لافتاً إلى أن نسبة السعوديين في القطاع الصحي الحكومي تبلغ 20% وفي القطاع الخاص 5%. وكشف العضو المهندس محمد النقادي عن أن عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي يبلغ 31517 طبيبا، منهم 6818 سعوديا بنسبة 21% ، وأن العاملين في التمريض يبلغ عددهم 75 ألف ممرض، منهم 37 ألف سعودي، وعدد الفنيين العاملين في المستشفيات 150 ألفا، منهم 62 ألف سعودي. وطالب الوزارة بوضع استراتيجية لتوطين الوظائف الصحية في القطاعين الحكومي والخاص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. إلى ذلك، ناقش المجلس أمس تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والأفراد، والذي يصب في مصلحة جميع الضباط والأفراد في القطاعات العسكرية، ومساواتهم بزملائهم موظفي الخدمة المدنية. وتتركز التعديلات والزيادات على بدلات النقل والخطر والعدوى والتعويض بسبب العجز أو التقاعد للضباط والأفراد، فيما أكد نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء الطيار عبدالله السعدون أن اللجنة عازمة على إنهاء هذه التعديلات قبل نهاية الدورة الحالية، بحيث يتم رفع النظام للمقام السامي.
وتساءل عدد من الأعضاء في مداخلاتهم عن مبررات استثناء الطيارين ومستعملي الأسلحة الخطرة من زيادة بدل العدوى والخطر، مطالبين بإدراجهم ضمن العلاوة، كما طالب بعضهم بأن تشمل التعديلات بدلات ومخصصات أخرى مثل رفع بدل الانتدابات الداخلية والخارجية. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون العلمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا، والمقدم من عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي. ورأت اللجنة أن الحاجة أصبحت ملحة إلى هذا النظام لحماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية ممن يحصل على الشهادات العليا من جامعات غير معترف بها والمزايدة عليها، مشيرة إلى أنها أعادت هيكلة مقترح مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية. من جهة أخرى، يستعرض وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد في مجلس الشورى خلال الأسبوعين القادمين الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام والتوجهات المستقبلية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد الدخيني، أن الوزير سيستعرض المبادرات الرئيسة التي يجري تنفيذها، وأهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، كما سيستمع لمقترحات وملاحظات أعضاء المجلس فيما يخص الشأن التربوي والتعليمي.