عايض الميلبي
لقد تواترت في الآونة الأخيرة عبر الصحف وغيرها من وسائل الإعلام، أنباء متفرقة تتعلق بتعرض عدد من الطلاب للعنف، من قبل معلميهم الذين أؤتمنوا على تعليمهم وتربيتهم. والحقيقة أن مثل هذه التجاوزات ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لمشكلة قديمة ما فتئت تتكرر في بعض دور التعليم، بيد أن دوافعها ومسبباتها قد تتغير وتتبدل من وقت لآخر.
ففي الماضي كان المدرس يضرب الطالب حينما يقصر في دروسه وحل واجباته، هدفه جعل التلميذ يبذل جهدا مضاعفا في سبيل العلم والتعلم مع أن هذا الأسلوب له عواقبه السلبية على الطالب، أما اليوم فلست أدري لأي سبب يستقوي معلم على طالب ما يزال في مراحل تعليمه الأولى، فيشبعه ضربا دون شفقة، ويهينه أمام زملائه الحاضرين. وهنا يجب ألا نغفل أن الضرب في كلا الحالتين غير مبرر، وإن أتى بنتيجة آنية، فعواقبه النفسية وخيمة.
أستغرب أشد الاستغراب حينما أسمع أصواتا تدعي أن تدني مستوى الطلاب التعليمي، وعدم انضباطهم داخل الفصول الدراسية، واضمحلال هيبة المعلمين في عيونهم عائد لقرار وزارة التربية والتعليم القاضي بمنع الضرب، وكل ما من شأنه إيذاء الطالب جسديا أو معنويا، حيث إن الضرب ليس وسيلة تربوية، ولا ينبغي لمؤسسات التعليم أن تتخذه
منهجا تأديبيا لأجيال الغد. يضاف إلى ذلك أن لكل زمان ظروفه ومتغيراته، وما تُثبت التجارب فشله لا يجب تكراره.
وحتى يصبح الأمر جليا، علينا تذكر أن التربية الحديثة للنشء في شرق العالم وغربه أتت بنتائج مبهرة انعكست آثارها على تلك الدول فتقدمت وأنتجت، وتلك تربية لا تستند على أي أسلوب من أساليب العنف أو الترهيب.
ما طالعتنا به بعض وسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة أمر خطير، تجاوز حدود المعقول ليصل إلى إلحاق الضرر، الذي يتطلب نقل الطالب للمستشفى لعلاج ما لحق به جراء ما تعرض له من عنف. ولا جرم أن وزارة التربية والتعليم مطالبة بوضع حد لمثل هذه التجاوزات، وذلك من خلال تفعيل العقوبات الرادعة لكل معلم تسول له نفسه التعدي على أحد طلابه، وقبل هذا اختيار المعلم الكفء، المؤهل لمهنة تربية أبناء الوطن وتعليمهم.