تعثر مشروعات 'تقنية' لـ7 وزارات

تصدر ضعف التنسيق وغياب الاهتمام الكافي من قبل جهات حكومية، أسباب تعثر مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات في 7 وزارات. وأكد التقرير السنوي لخطة نحو التحول إلى مجتمع المعلومات أن التعثر طال مشاريع تقنية تابعة لوزارات خدمية كالمالية والتجارة والصحة والعمل والتعليم العالي والتربية والتعليم والخدمة المدنية.
وكشفت مصادر مطلعة لـالوطن عن صدور توجيه يقضي بإلزام الجهات الحكومية التي تعثرت مشاريعها التقنية بتضمين تقاريرها السنوية ما يخصها من مشاريع الخطة التي أعدتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بحيث يتضمن التقرير حالة المشروع ومخرجاته، ونسبة الإنجاز، والمتحقق من أهدافه، وتاريخ البدء في التنفيذ، وتاريخ الانتهاء والصعوبات والعوائق التي تواجه تنفيذ المشاريع.
وقالت المصادر إن خطة جديدة اعتمدت لمعالجة تعثر المشاريع التقنية في بعض الوزارات، تتضمن توجيه الجهات الحكومية التي لا تتوافر لديها الإمكانيات الفنية والإدارية لتنفيذ مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات بالاستعانة بجهات استشارية متخصصة للقيام بذلك، وتدريب منسوبيها. وأشارت إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق الخطة، تغيير المسؤولين دون إخطار أمانة الخطة بذلك، أو انتقال المنسقين ومديري المشاريع دون تعيين بدلاء.
كما تضمنت المعوقات، إحالة المشروع من إدارة إلى أخرى داخل الجهة، دون نقل المعلومات الكافية عن الخطة ومتطلبات التنفيذ للإدارة الجديدة، وكذلك عدم تزويد أمانة الخطة بقيم المؤشرات الواردة في الخطة من قبل بعض الجهات، رغم الجهود المبذولة للتواصل المستمر للحصول عليها.

أرجع التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات نحو التحول إلى مجتمع المعلـومات، تعثر بعـض مشاريع الخطة في عـدد من الـوزارات، إلى ضعـف التـنسيق وغيـاب الاهتمام الكافي من قبل جهات حكومية لتنـفيذ مشـاريع الخطـة، إذ طال التعـثر مشاريع تقنية تابعة لوزارات المالـية والتجارة والصحة والعمل والتـعليم الـعالي والتربية والتعليم والخدمة المدنية.
وكشفت مصادر مطلعة لـالوطن، عن صدور توجيه يقضي بإلزام الجهات الحكومية التي تعثرت مشاريعها التقنية بتضمين تقاريرها السنوية ما يخصها من مشاريع الخطة التي أعدتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بحيث يتضمن التقرير حـالة المـشروع ومخرجاته، ونسبة الإنجاز، والمتحقق من أهدافه، وتاريخ البدء في التنفيذ، وتاريخ الانتهاء والصعوبات والعوائق التي تواجه تنفيذ المشاريع.
وقالت المصادر إن خطة جديدة اعتمدت لمعالجة تعثر المشاريع التقنية ببعض الوزارات، تتضمن توجيه الجهات الحكومية التي لا تتوافر لديها الإمكانيات الفنية والإدارية لتنفيذ مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات بالاستعانة بجهات استشارية متخصصة للقيام بذلك، وتدريب منسوبيها.
وتفرض الخطة على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تكثيف ورش العمل المتعلقة بمشاريع الخطة، ومساعدة الجهات الحكومية في وضع الآليات التي تسهم في البدء في تنفيذ هذه المشاريع.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق بنود خطة الاتصالات وتقنية المعلومات في بعض الجهات الحكومية تتمثل في تغيير المنسقين ومديري المشاريع دون إخطار أمانة الخطة بذلك للتواصل مع المنسقين الجدد، أو انتقال المنسقين ومديري المشاريع دون تعيين البدلاء، وتناقل الخبرات أو إحالة المشروع من إدارة إلى إدارة أخرى داخل الجهة، دون نقل المعلومات الكافية عن الخطة ومتطلبات التنفيذ للإدارة الجديدة، وكذلك عدم تزويد أمانة الخطة بقيم المؤشرات الواردة في الـخطة مـن قـبل بعض الجهات، رغم الجهود المبذولة للتواصل المستمر للحصول عليها.
وكشفت المصادر أن ذلك قد يعود بشكل كبير إلى عدم توافر البيانات داخل الجهة، أو لتوافر المعلومات في جهات فرعية متعددة، أو بسبب توافر معلومات مغايرة لما هو مطلوب، وـعدم إعطاء الاهتمام الكافي من بعض الجـهات لتـنفيذ مشـاريع الخطة.
وعن أبرز المشاريع التي لم تنفذ بعد، كشفت المصادر عن استمرار تعثر مشروع تطوير موقع على الإنتـرنت للمـنتجات الوطنية تعنى به وزارة التجارة، ومشروع تطبيق المشتريات الحكومية الإلكترونية المكلفة به وزارة المالية، ومشروع نشر نظم إدارة المستشفيات ونظم المراكز الصحية، وبناء الملف الطبي الإلكتروني الموحد، ونشر تطبيقات الطب الاتصالي والمكلفة بتنفيذها وزارة الصحة.
كما امتدت المشروعات المتعثرة إلى وزارة العمل، خاصة في تنفيذ مشروع تحديث أنظمة العمل لتتناسب مع مفهوم العمل عن بُعد، وكذلك عدم إنشائها مراكز للعمل عن بُعد، فيما لم تتمكن وزارة التعليم العالي من إنشاء مراكز نقل التقنية من الجامعات إلى المجتمع، ولم تبدأ وزارتا الخدمة المدنية والتربية والتعليم مشروع تنظيم شروط التعيين والقبول والترقية للمعلمين.
وتهدف الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات إلى رفع إنتاجية وكفاءة جميع القطاعات، وتعميم الخدمات الحكومية والتجارية والاجتماعية والصحية إلكترونيًا، وتشجيع العمل عن بُعد من خلال التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات.