'المظالم' يعيد طالبا مفصولا إلى جامعة الملك خالد

بعد أن قضى سنوات في كلية المجتمع التابعة لجامعة الملك خالد، وضاعف جهوده لتحقيق معدل عال للانتقال إلى كلية أفضل، فوجئ مطلع عام 1432 بقرار فصله من إدارة الجامعة دون سابق إنذار، إلا أن حكما قضائيا أصدرته الدائرة الثانية بديوان المظالم مطلع الأسبوع الجاري بعد قرابة عامين من الجلسات والمرافعات، قضى ببطلان قرار الفصل، وإعادة الطالب إلى مقاعد الدراسة.
السيناريو السابق أدخل الطالب محمد بن سعيد الأحمري دوامة من المعاناة، وسط تعسف قيادات الجامعة وقتذاك، في عدم توضيح مبررات قرار الفصل الذي امتد تأثيره إلى أسرة الطالب وانعكاساته على مستقبله الوظيفي.
وأكد الطالب الأحمري لـالوطن أنه التحق بكلية المجتمع - وليست طموحه - إلا أنها خطوة لمراحل قادمة، مشيرا إلى أن النظام الجامعي يتيح للطلاب الحاصلين على معدلات عالية في الكلية التحويل إلى كليات أخرى، وذلك ما دفعه لمضاعفة جهده على مدى سنوات واستطاع الحصول على معدل 4 من 5، وبعدها تقدم بطلب الالتحاق بكلية الحاسب التي تمنح درجة البكالوريوس وانتظم بها لمدة فصل دراسي، إلا أنه فوجئ باستدعائه من قبل عميد القبول والتسجيل السابق وإبلاغه بعدم نظامية دراسته ويتعين عليه الالتحاق ببرنامج التجسير والدراسة على حسابه الخاص.
وأضاف الأحمري: أنه حاول الحصول من عميد القبول ومسؤولي العمادة على مبررات ذلك الإجراء إلا أنهم رفضوا، بل وطالبوه بالتوقيع على بعض الأوراق التي لم يفهم محتواها - على حد قوله -، إلا أنه لم يستجب لطلبهم عقبها تم فصله، لافتا إلى أنه بمراجعته للأنظمة الجامعية لاسيما ما يخص القبول والتسجيل والفصل المتبعة في مثل تلك الحالات، لاحظ عدم قيام الجامعة بتعبئة نموذج فصل، والذي يبنى عادة على العديد من الإجراءات التسلسلية، فيما تم اعتماد الفصل من قبل مجلس الجامعة بعد تسجيله للمواد وانتظامه بالدراسة لقرابة فصل، في حين أن النظام يشير إلى عـدم صلاحية الجامعة في فصـل أي طالب يتجاوز انتظامه 60 يومـا. ولفت الأحمري إلى أنه تقدم لمدير الجامعة السابق بطلب إعادته إلى الدراسة على اعتبار أن قرار فصله غير نظامي، إلا أنه رفض وأحال المعاملة إلى عميد القبول والتسجيل مما اضطره إلى التقدم لديوان المظالم رغم إبداء مسؤولي العمادة لقبوله في العام التالي وسط عدم قناعته بتلك الوعود، ليصدر الحكم بنقض قرار الفصل وإعادته إلى الدراسة.