عقارات جدة.. ارتفاع متواصل وغياب للرقابة

تتواصل حمى ارتفاع الإيجارات بجدة إلى مستويات أثقلت كاهل محدودي الدخل، مع عدم وجود رقابة صارمة وعدم سن تنظيمات تحفظ حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر.
وفي حين ألقى عدد من ملاك العقارات في جدة اللوم على تغير ظروف الحياة الاجتماعية عن السابق أوضحوا أن الزيادة تأتى لمجابهة الغلاء وارتفاع الأسعار في كثير من السلع الضرورية حتى لو كانت على حساب ذوي الدخل المحدود.
وفي جولة ميدانية قامت بها الوطن أمس ألزم مالك إحدى الوحدات السكنية بجدة مستأجريه على زيادة قاربت 28% خلال عام واحد. وأرجع عقاريون ذلك إلى عدم وجود نظام صريح يلزم المالك بعدم زيادة الإيجار بأكثر من 3% في العام الواحد رغم المطالب الملحة من قبل العقاريين لتحديث آليات ولوائح نظام المكاتب العقارية التي مر عليها ما يقارب 40 عاما. وقال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري إن قرار تنظيم آليات المنظمة العقارية في المملكة تحتاج إلى إعادة نظر وتحديث.
وأضاف أن لوائح نظام المكاتب العقارية مر عليه أربعة عقود دون تغيير بعد صدوره من قبل مجلس الوزراء رقم 19 بتاريخ 14/ 1/ 1394هـ.
وبين الأحمري أن عدم وجود قرار يلزم المالك بتحديد نسبة معينه في زيادة الأسعار سنويا ساهم بشكل كبير إلى تمادي الملاك في رفع أسعار الإيجارات.
وأوضح الأحمري، أن الغرفة التجارية ممثلة باللجنة العقارية رفعت دراسات وتوصيات إلى عدد من الجهات المعنية منها وزارة التجارة لتحديد نسبة معينة سنويا فيما يتعلق برفع أسعار العقارات بكافة أشكالها، وعن سبب تأخر القرار، قال: تداخل جهات عدة في قرار واحد أدى إلى عدم إصدار قرار نهائي بهذا الشأن.
وقال ماجد الجهني صاحب مكتب أحد العقارات، إن أسعار الإيجارات في جدة تجاوزت أكثر من 30% ولا يوجد بوادر نزول لها.
في المقابل رفض رجل الأعمال ومالك عدد من العقارات في مدينة جدة سلطان البقمي، أن يكون هناك تقصد في إثقال كاهل ذوي الدخل المحدود في حين اعترف بأنهم ضحايا ملاك العقارات.
وأضاف: أن ظروف الحياة المعيشية ساهمت في رفع أسعار الإيجارات في المملكة بشكل عام وبطريقة يعتبرها البعض غير معقولة.
وبين مالك إحدى العمائر السكنية في جدة حسن الحارثي أن المستأجر أصبح ضحية الكثير من ملاك العمائر السكنية، وحول المطالب بتحديد نسبة سنوية لا تتعدى 3% فيما يتعلق بزيادة الأسعار، قال الحارثي لا مانع المهم أن تحفظ حقوق الطرفين. وأضاف، أن نسبة الزيادة التي فرضها على المستأجرين لم تتعد 20% خلال عامين.
ورد على سؤال الوطن أنه في حال لم يستطع المستأجر دفع الإيجار عليه البحث عن مكان آخر يتناسب مع إمكاناته المادية رافضا في الوقت ذاته أن يكون ذلك نوعا من الجشع!.