الاقتصاد السوري يدفع فاتورة الأزمة

يدفع الاقتصاد السوري ثمنا باهظا في أتون الصراع العسكري الدائر حاليا بين القوات النظامية والمعارضة المسلحة على جغرافية الأرض الشامية، فيما يتباطأ الإنتاج الصناعي والزراعي مع تدهور عائدات السياحة وتذبذب الأسعار؛ الناتج عن هبوط الليرة السورية أمام الدولار، وهو ما دفع البنك الدولي إلى توقع انكماش اقتصادي عام 2012 بنسبة 6.4% في وقت سابق من العام الجاري.
وقال أحد الصناعيين رمزي شاهر في اتصال مع الوطن من دمشق إن الريف السوري كان يشكل قبل الأزمة منطقة جذابة للصناعيين بسبب رخص الأراضي وتوفر الأيدي العاملة، ما دفعهم إلى إقامة العديد من المنشآت، لاسيما في قطاع النسيج والألبسة الجاهزة.
وأعطى رمزي ما يمكن تشبيهه بالتحليل الاقتصادي من أن الريف السوري، لاسيما في دمشق وأطراف حلب، يشهد حاليا أعنف المواجهات على الأرض، الأمر الذي أدى إلى توقف الإنتاج وتسريح العاملين، وبالتالي خسارة الأسواق المجاورة بسبب عدم قدرتها على تنفيذ الطلبيات. وأضاف أنه عقد العديد من الصفقات مع تجار عراقيين، لتوريد كميات من الملابس الجاهزة، ولكنه لم يستطع تنفيذها؛ بسبب عجز الحكومة عن حماية المصانع في المناطق المتوترة.
ورغم ذلك، لا تزال هناك بعض المناطق الصناعية البعيدة عن الصراع مثل المنطقة الصناعية في عدرا على أطراف دمشق، التي تعمل بها 2700 منشأة، وتشغّل 48 ألف عامل وبها 12 مصرفا، وتعمل في ظروف معقولة رغم نقص الطاقة الكهربائية. كما أن المصانع الموجودة على طول الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس) تعمل بشكل طبيعي؛ لابتعادها عن مناطق الصراع العسكري.
أما الليرة السورية، فقد شهدت هبوطا قارب 65% من قيمتها بعد أن كان الدولار يساوي 50 ليرة تقريبا بداية الأزمة، أما الآن فهو يلامس حدود 77 ليرة، ويتذبذب بين يوم وآخر، ما يعني ارتفاع نسب التضخم بالنسبة للواردات، وصعوبة في تسعير الواردات، وحتى المنتجات المحلية، التي يدخل فيها الكثير من المدخلات المستوردة، وفقا للأوساط التجارية السورية.
واتخذت بعض الدول موقفا منحازا للنظام في بداية الأزمة مثل العراق وإيران وروسيا والصين وفنزويلا، وهو ما جعل الاقتصاد السوري يخفف من الخسائر الفادحة الناتجة عن العقوبات الأوروبية والأميركية والعربية والتركية، فعقدت الحكومة اتفاقية تجارة حرة مع إيران، فيما يجري التفاوض على اتفاقية مشابهة مع روسيا، بينما ارتفع التبادل التجاري مع العراق بنسبة 40% وإيران 100%، والأردن 20%، الذي أخذ استثناء عربيا من تطبيق العقوبات العربية مع لبنان، وذلك بحسب أرقام تقديرية وضعتها هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية، إلا أن الهيئة توقعت انخفاض الصادرات المحتملة إلى باقي الدول العربية بنسبة 52% والاتحاد الأوروبي 93% وتركيا 82%، فيما تشكل الوجهات الأخيرة أهم نقاط الصادرات السورية.
كما تلقى القطاع السياحي ضربة قاسية؛ بعد توقف تدفق السياح العرب والأجانب، الذين بلغ عددهم نحو 8.46 ملايين سائح عام 2010؛ أنفقوا نحو 7.7 مليارات دولار؛ شكلت نحو 14% من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة السياحة السورية في يوليو 2011. وقدرت منظمة السياحة الدولية أن عدد السياح الوافدين إلى سورية تقلص بنسبة 40% في العام الماضي، ولكن من المفارقات المسجلة في البلاد أن القطاع الفندقي شهد نسب إشغالات عالية العام الجاري في المدن الهادئة والمنتجعات السياحية، وبخاصة على الساحل الغربي السوري، بسبب لجوء العديد من السوريين إلى المناطق الهادئة؛ هربا من أحداث العنف.
وتوقفت صادرات النفط بعد العقوبات، التي تشكل الدخل الأكبر للحكومة؛ بعد أن كانت تصدر أكثر من 100 ألف برميل يوميا قبل اندلاع الأزمة. وصرح نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل أثناء زيارته لروسيا أواخر أغسطس الماضي بأن دمشق تستعد لإنجاز اتفاقية مع حليفتها موسكو لضمان إمدادات المشتقات النفطية من الأخيرة، مقابل تصدير النفط الخام السوري لموسكو.
ويقول موظف حكومي تحدثت إليه الوطن إن انخفاض القيمة الشرائية يمثل مشكلة حقيقية مع ارتفاع الأسعار ووصول التضخم إلى 32% في يوليو الماضي. وسرح القطاع الخاص أكثر من 85 ألف عامل منذ اندلاع الأزمة، بينما يعمل كثير ممن بقوا في أعمالهم بنصف الرواتب.
وتبقى التحويلات المالية للمغتربين السوريين، التي لم تطلها العقوبات، مصدرا هاما لمنع حالة الانهيار، وبخاصة مع وجود مليون سوري في منطقة الخليج، 700 ألف منهم في السعودية، و200 ألف في الإمارات.
وسيظل الاقتصاد السوري يدفع فاتورة الأزمة حتى ما بعد نهايتها، وستكون البلاد مثقلة بملفات إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد، الذي سيستغرق بناؤه مجددا 5-10 سنوات بحسب أحدث التقارير الصادرة من مراكز الأبحاث الاقتصادية؛ في حال عاد التدفق الاستثماري بزخم إلى شرايين الاقتصاد. ويبدو الحديث عن ذلك مؤجلا؛ أقله في الوقت الراهن.