أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة أمس ارتفاع الدين الحكومي في البلاد إلى 983.3 تريليون ين ( 12.4 تريليون دولار) بنهاية سبتمبر الماضي؛ بسبب الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام على مشروعات إعادة الأعمار في أعقاب كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) في شمال شرق اليابان في 11 مارس من العام الماضي.
وقد زاد الدين العام للحكومة المركزية بنسبة 0.7% خلال ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وتتوقع وزارة المالية بحسب ما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية وصول حجم الدين العام إلى أكثر من 1000 تريليون ين بنهاية العام المالي الحالي في 31 مارس المقبل.