محمد بن نايف و'عائلات المطلوبين'.. 'لا تزر وازرة وزر أخرى'

لا تزر وازرة وزر أخرى، على هذا الهدي القرآني سار وزير الداخلية الجديد الأمير محمد بن نايف في عنايته بعائلات المطلوبين أمنيا والموقوفين على ذمة قضايا الإرهاب، فالأمير محمد بن نايف ومنذ أن كان مساعدا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية لم يتوقف حرصه على رعاية أسر الشهداء، بل حرص على أن تشمل الرعاية والاهتمام أسر الموقوفين والمطلوبين للجهات الأمنية من خلال إنشاء مكتب تنسيق يختص بمعالجة وتوفير احتياجات أسر الموقوفين والمطلوبين للجهات الأمنية ورعايتهم. 
وحرص سموه منذ عام 1424 على إنشاء مكتب خاص لرعاية أسر الشهداء من رجال الأمن يرتبط بالإدارة العامة للشؤون العسكرية بوزارة الداخلية، ومن مهام هذا المكتب الإشراف المباشر منه على تنفيذ الأمر السامي الكريم رقم أ/111 وتاريخ 5/5/ 1424هـ إلى جانب توفير الرعاية الأسرية اللازمة لوالدي الشهيد وزوجاته وأبنائه ومن يعيلهم من أشقائه وشقيقاته وأبنائهم.
وتشمل الرعاية الأسرية توفير العلاج والتعليم ومتابعة أداء الأبناء دراسيا وتربويا، ومعالجة أية ملاحظات ذات علاقة بذلك وضمان كافة النفقات والمصاريف المالية ذات العلاقة، وإنجاز الإجراءات الإدارية الرسمية ذات العلاقة بالوثائق والخدمات العامة، ومعالجة كافة العقبات التي قد تعترض حياة الأسرة. كما اهتم بتنظيم حملة سنوية لأسر الشهداء لأداء فريضة الحج، وإخراج الصدقات خلال شهر رمضان المبارك عن الشهداء.
وشملت الرعاية أيضاً مكافأة الشهداء من العسكريين حسب ما قضى به الأمر السامي الكريم رقم أ/111 وتاريخ 5/5/ 1424هـ بترقية الذين استشهدوا أثناء أدائهم الواجب إلى الرتبة مباشرة، ويمنحون راتبا يعادل أقصى راتب درجة الرتبة المرقون إليها، بالإضافة إلى البدلات والعلاوات التي كانوا يتقاضونها كما لو كان الشهيد على رأس العمل، إضافة إلى منحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، ونوط شرف، وتعيين أحد أبناء الشهيد بوظيفة والده وفق المتطلبات النظامية.
ومن المهام المنوطة بمكتب رعاية أسر شهداء الواجب توفير مساعدة عاجلة لأسرهم بمبلغ 100 ألف ريال، وتأمين السكن المناسب في المنطقة التي يرغبون فيها بمبلغ 500 ألف ريال، إلى جانب منح كل من والد ووالدة الشهيد مرتبا شهريا قدره ثلاثة آلاف ريال إذا ثبت شرعا أنه عائلهم، إلى جانب حصر الديون المستحقة للغير على كل شهيد، وتوثيق ذلك من خلال المحكمة الشرعية لتسديدها عنه على أن لا يتجاوز كحد أقصى عن كل شهيد 500 ألف ريال.
وفي المقابل، فتحت وزارة الداخلية أبوابها ومن خلال المكتب الخاص برعاية ذوي المطلوبين أمنيا والموقوفين، لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة التي تحتاجها تلك الأسر في كافة المجالات.

القحطاني: تأمين الحدود في صلب اهتمامات الوزير

الرياض: محمد السليمي

أكد مدير الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني لـالوطن أن ملف تأمين الحدود يأتي في صلب اهتمامات الأمير محمد بن نايف، معتبرا أن تعيينه وزيرا للداخلية أمر مستحق نظير عطائه الكبير خلال السنوات الماضية والذي جنب البلاد شر العمليات الإرهابية.
وشدد القحطاني على حرص وعناية الأمير محمد بن نايف بتطوير قطاع حرس الحدود في كافة أنحاء المملكة، وتأمين جميع تضاريسها بكافة التجهيزات التقنية والبشرية. وأبان مدير الأمن العام أن الشهيدين اللذين استشهدا خلال العملية الغادرة التي استهدفت دورية حرس الحدود في قطاع شرورة بمنطقة نجران، هما محل اهتمام وعناية سموه، استمرارا للعناية المتواصلة التي يوليها لشهداء الواجب في جميع القطاعات.
وسعت وزارة الداخلية جاهدة إلى تأمين حدود المملكة بأطول سياج أمني لحدودها الشمالية والحد من عمليات التهريب والتسلل، في أكبر مشروع حدودي تحت مسمى أمن الحدود الشمالية بسياج أمني يمتد طوله إلى نحو 890 كيلومترا تقريبا، مبينة أن ذلك المشروع يعد من مشاريعها الإستراتيجية التي تعمل على تنفيذها في كافة حدود المملكة، وأنها عكفت من خلاله على إنشاء منظومة إلكترونية للمراقبة والسيطرة، تتكون من أبراج مراقبة واتصالات وأنظمة متكاملة من الرادارات والكاميرات الحرارية.
وراهنت الداخلية من خلال المشروع الذي يحظى بمتابعة شخصية من الأمير محمد بن نايف على الوصول إلى أعلى درجات السيطرة الأمنية على حدود المملكة، لتنتهي منه ضمن خطوات كبيرة عكفت عليها قيادة حرس الحدود نحو التطوير وإدخال كل ما من شأنه ضبط حدود البلاد والحد من عمليات التهريب والتسلل. وأوضحت في وقت سابق أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في المفهوم العملياتي لمراقبة الحدود، خصوصا أنه يشمل إضافة إلى جوانبه التقنية إنشاء سواتر ترابية وسياجات شائكة من الكو ستارينا وحواجز ذات مواصفات عالمية. وأشارت إلى إنشاء مراكز للتدخل السريع وتنفيذ 4 إسكانات لمنسوبي حرس الحدود وعائلاتهم، في دعم منها لمنسوبي القطاع والاهتمام برجال الأمن.
وفي إطار حمايتها للحدود وتوفير كل ما من شأنه الأمن والأمان لمنسوبي حرس الحدود، أنشأت إسكانات في قطاع حفر الباطن بالمنطقة الشرقية وثلاثة أخرى في كل من قطاع الشعبة ورفحا وقطاع العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية، إضافة إلى أن كل إسكان يحتوي على 210 وحدات سكنية ومدارس للبنين والبنات ومراكز صحية وملاعب وجميع الخدمات الأخرى، سيما وأن التطوير في الإسكان شمل تحديث البنى التحتية للقطاعات الحدودية وتنفيذ مقار نموذجية لتدريب منسوبي حرس الحدود، إضافة إلى توفير دورات لجميع منسوبي الجهاز داخل وخارج المملكة لمواكبة التطور وتقديم الخبرات الأساسية والمهارات والقدرات الفردية من أجل إنجاز الأهداف الإستراتيجية.

  اقتصاديون: وزير الداخلية دعم قضايا الإسكان بـالأمن الشامل

جدة: الوطن

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين على الدعم الكبير وغير المحدود الذي قدمه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف في سبيل تنمية عجلة الاقتصاد وخاصة قضايا الإسكان والمساكن، حيث كان الأمير محمد بحكم منصبه كمساعد وزير الداخلية، قد ساهم في إيجاد البيئة الآمنة والمستقرة والتي تعتبر المحرك الرئيس والعنصر الأساس للنشاط الاقتصادي.
وقال الخبير الاقتصادي عضو مجلس الشورى الدكتور مجدي حريري، إن الأمير محمد حرص دائما على قضية المساكن والإسكان في المملكة ودعمها حتى ينعم كل مواطن سعودي بسكن آمن ومستقر وذلك عبر العمل المتواصل لبسط الأمن الشامل في ربوع المملكة.
من جهته أكد رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الهندسي الدكتور نبيل عباس أن توجيهات الأمير محمد في مجال استتباب الأمن والاستقرار الإسكان كانت ذات أصداء إيجابية على المشاريع الإسكانية والعمرانية، كما كان يوجه دائما بتطبيق مسارات إستراتيجية للشراكة مع المواطنين في بسط الأمن والاستقرار.
إلي ذلك، أوضح رئيس مجلس إدارة مشروع الإسكان الميسر عبدالرحمن الخريجي أن الأعمال التنموية التي كان يحميها ويحرسها الأمير محمد بن نايف بوصفه أحد أعمدة الأمن، أسهمت في معالجة كثير من القضايا ذات الصلة بالمواطن، ويأتي في مقدمتها الإسكان.