الساعاتي: ملف التطوير لدى جهات التنفيذ ولا نستبعد توقيع العقود 2013
تتجه المملكة إلى تصدير كامل طاقاتها الانتاجية اليومية من الزيت والغاز بنسبة 100% عن طريق منصتين هما: رأس تنورة، وينبع، بعد أن كان التصدير يقتصر على ميناء رأس تنورة خلال العقود الماضية كإجراءات احترازية ضمن إستراتيجيات جديدة مماثلة لخطوات شركات إنتاج النفط بتطوير وإعادة تأهيل بعد الحقول وخطوط الأنابيب الشاملة.
وقال مسؤول كبير في شركة نفطية خالد الساعتي في تصريح إلى الوطن: إن علميات التطوير التي تشهدها قطاعات النفط والغاز وعمليات توسعة الحقول في منطقة الخليج، تأتي لتحقيق أهداف تعنى بأمن الطاقة.
وأشار إلى أنها خطوات مطلوبة فنيا لمد أسواق العالم بالطاقة في كل الأوقات والظروف، إضافة إلى كونها حلا استباقيا لكافة السيناريوهات الجيوسياسية.
ولفت الساعتي إلى أن إستراتيجية رفع قدرات التصدير من مخرجين لكامل الإنتاج النفطي في وقت واحد يوصف بالمخارج الاحترازية.
وتابع أن شركات النفط في منطقة الخليج تحركت إلى تحويل مسارات خطوط تصدير ثرواتها بعيدا عن المناطق الجغرافية الحساسة من الخليج العربي إلى بحر العرب.
وأفاد أن التدفقات النقدية العالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة من عوائد النفط والغاز ساهمت في رفع قدرات الشركات الوطنية لتنفيذ الإستراتيجيات المتوازية.
وعن آخر تطورات التوجه الخليجي ببدء علميات التنفيذ، أكد الساعتي أن دولة كالمملكة أنهت كامل الإجراءات، وتسلمت الجهات التنفيذية من التشريعية ملف التطوير والمخارج لبدء العمل.
وعن الشركات المنفذة ومستوى العقود قال: إن شركات تنفيذ المشاريع الضخمة، خاصة فيما يتعلق بتطوير حقول النفط، ومد الأنابيب مؤهلة تماما بوجود شركات سعودية متخصصة في مجال التمديدات الحديثة.
وعن بدء تنفيذ المشاريع، خاصة مع توقعات بعض الشركات أن المملكة ستبدأ توقيعها العام المقبل رد الساعاتي أن بدء التنفيذ عام 2013 غير مستبعد، خاصة مع وجود التغطية المالية للتنفيذ، ولكون المشاريع تشمل مد أنابيب جديدة من شرق المملكة إلى غربها، وربطها بحقول النفط للمصافي سواء في الجبيل أو ينبع ورابغ لضمان سير المنتجات النفطية.
واعتبر الساعاتي ذلك مطلبا هاما للمشترين على اعتبار استعداد البائع لتسويق مبيعات تحت كل الظروف.
وقال: إن التوجهات بتعديل جهات التصدير شمل دول الخليج مثل: الإمارات لرفع مستوى الضمانات للأسواق . وأكد التزام الدول المنتجة بسد حاجة الأسواق، ما يتطلب فتح عدة خيارات للمصدرين، وهو ما دفع الشركات النفطية إلى مثل هذة التطورات الإيجابية.