يخوض المرشحان إلى الرئاسة الأميركية الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما ومنافسه الجمهوري ميت رومني معركتهما على أساس برنامجين متعارضين يطالان معظم المواضيع الرئيسة المطروحة على الساحة الأميركية.
الوظائف
فعلى الصعيد الاجتماعي يسعى أوباما إلى إيجاد مليون وظيفة في قطاع التصنيع بحلول 2016 من خلال تشجيع المؤسسات على إعادة نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة خصوصا من خلال إجراءات ضريبية، ومضاعفة الصادرات لدعم الوظائف وخفض الواردات من الطاقة إلى النصف بحلول 2020 من خلال تنمية الموارد الغازية ومصادر الطاقة الخضراء.
أما رومني فيسعى إلى إيجاد 12 مليون وظيفة عبر إعادة توزيع النمو من خلال خفض الضرائب ورفع القيود وفتح الأسواق الخارجية وتنمية الموارد النفطية والغازية الأميركية.
الموازنة
على صعيد الموازنة، يسعى أوباما إلى خفض النفقات بأربعة آلاف مليار دولار على عشر سنوات. ومن هذا الإجمال، سيتم جمع 1950 مليار دولار من خلال زيادة الضرائب على الأكثر ثراء ووضع حد للاستثناءات الضريبية للشركات على أن يتم توفير الـ850 مليارا الأخرى بفضل إنهاء الحرب في العراق وأفغانستان، فيما يسعى رومني لرفع سقف الموازنة الفدرالية إلى 20% من إجمالي الناتج الداخلي مقابل 24.4% في 2012، والتصويت على قاعدة ذهبية في الدستور وإلغاء الاستثناءات الضريبية (دون تحديدها) لتمويل خفض عام للضرائب، واستبدال موظف حكومي من أصل اثنين لخفض العدد بـ10%.
الضرائب
يسعى أوباما إلى رفع الضرائب للشريحتين اللتين تفوقان 208.250 ألف دولار. وستوازي المعدلات النهائية المعدلات التي كانت معتمدة قبل ولاية جورج بوش (36% و39.6%)، إضافة إلى زيادة الضريبية على عائدات رأس المال من 15 إلى 20% على الجميع، وخفض الضرائب على الشركات من 35% إلى 28% وحتى إلى 25% بالنسبة إلى بعض الصناعات، واعتماد قاعدة بافيت التي تفرض ألا تكون نسبة الضرائب على العائدات التي تفوق المليون دولار أقل من 30%.
أما رومني فيسعى إلى خفض بـ20% لستة مقاييس من الضريبة على الدخل، لتنتقل المعدلات النهائية من 10% إلى 8% للشريحة الأدنى، ومن 35% إلى 28% لشريحة العائدات التي تفوق 388.350 ألف دولار، وخفض الضرائب على الشركات من 35% إلى 25% لتوازي معدل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويتناقض مشروع المرشحين حول كل من الاجهاض والوقاية من الحمل، وما يسمى بـحقوق المثليين، وعقوبة الإعدام، والأسلحة النارية، والدين.