الذهب إلى 1800 دولار

يتوقع أن يتخطى سعر أونصة الذهب حاجز الـ 1800 دولار العام المقبل، وأن يبقى الذهب وبعض الأصول الأخرى في الأسواق العالمية عرضة للمخاطر الرئيسة إذ قد تزيد حدة التقلبات في حال خروج اليونان من منطقة اليورو، أو تعرض الاقتصاد الأميركي لبعض التقلبات، وفق ما جاء في تقرير صادر عن شركة بيتك للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) أمس.
وأشار التقرير إلى أنه يمكن تفسير ردة الفعل جزئيا بالنسبة لسعر الذهب حيال أزمة مخاطر الديون السيادية في منطقة اليورو من خلال اتجاه السندات والعملات وأسواق الأسهم بالنظر إلى التطور الذي شهدته الأزمة، في وقت تسببت أزمة اليونان المتفاقمة في تدفقات دورية من رأس المال إلى سندات الخزانة الأميركية، مما أنعش الدولار، وأدى إلى ضعف اليورو.
وأفاد تقرير بيتك أن من بين العلاقات الأكثر استقرارا ومثابرة في سوق السبائك الارتباط العكسي بين الذهب والدولار الأميركي، الذي يعتبر على نطاق واسع الأصل الورقي الرائد على مستوى العالم، فيما يعتبر الذهب الأصل المادي الرائد على مستوى العالم. لذا من المنطقي أن يرتبط الاثنان ارتباطا عكسيا.
وأشار إلى آثار عميقة ممكنة لخروج اليونان من منطقة اليورو على أسعار الذهب وبصفته بديلا للعملة، فإن للذهب حساسية حيال التحركات في العملات الأجنبية والأسواق المالية، وغالبا ما يعتبر الذهب بمثابة ملاذ آمن.
ورأى تقرير بيتك أن وجهة النظر هذه تعكس حقيقة أن الذهب وحده تقريبا من بين جميع الأصول الآمنة المقبولة على نطاق واسع، لا يخضع للسياسات المالية أو النقدية للحكومة، إذ لا يمكن زيادة مخزون الذهب بموجب مرسوم أو قرار حكومي. وأضاف: على الرغم من هذه المميزات، إلا أن الذهب لم يقم بدور الملاذ الآمن التقليدي منذ حدوث خطر أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، ومرد ذلك بصورة جزئية. وبالتالي لم يعد الذهب المأمن الوحيد للاستثمارات خلال الأزمة خاصة أن أصول الملاذ الآمن أصبحت مدعاة للقلق.