قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة أمس، بإلزام الحكومة المصرية بإعادة بث قناة الفراعين الفضائية، لحين الفصل في الدعوى القضائية المقامة من الإعلامي توفيق عكاشة، رئيس القناة، لإلغاء قرار غلقها، وهي الدعوى التي حددت لها المحكمة جلسة 10 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
وشهدت الجلسة حضور توفيق عكاشة، الذي قدم للمحكمة ما يسمى بطلب على عريضة لتمكينه من فتح القناة موقتاً، لحين الفصل في الدعوى، وهو ما استجابت له المحكمة، وأصدرت حكما لصالحه. وقال المستشار حسونة توفيق رئيس محكمة القضاء الإداري: إن هذا الحكم هو أمر إجرائي موقت، وقد تلغيه المحكمة بعد ذلك، عند الفصل في الدعوى الأصلية، وعقب إصدار الحكم، هلل وكبر أنصار توفيق عكاشة، ورددوا هتافات يسقط يسقط حكم المرشد. وكان عكاشة قد اختصم في دعواه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ووزيري: الاستثمار والإعلام، مؤكداً أن قرار غلق القناة صدر لتصفية الحسابات معه من جانب جماعة الإخوان المسلمين، وأن رئيس الوزراء ووزيري الإعلام والاستثمار فور توليهم مناصبهم هددوا بغلق القناة، ومنعه من الظهور على الشاشة.
وأضاف عكاشة في تصريح إلىالوطن، أن قرار الغلق صدر بدون مبرر وبالمخالفة للقانون، مما يعد إرهابا للفكر وللمختلفين في الرؤى مع جماعة الإخوان المسلمين، وأن قرار الغلق ترتب عليه أضرار مادية كثيرة خاصة للعاملين بالقناة.