'توقيع' مستفيدي 'حافز' شرط 'استقدام' الصحيين

لم يمض أسبوعان على اعتراف صندوق الموارد البشرية (هدف) برفض نحو 8 آلاف شاب من خريجي الدبلومات الصحية المسجلين لديه، لوظائف القطاع الخاص، حتى اشترطت وزارة العمل على المنشآت الصحية الخاصة أن تحصل على توقيع رافضي الوظائف مقابل السماح لها بالاستقدام، في الوقت الذي قوبل فيه قرار إدخال الكيانات الصغيرة ضمن برنامج نطاقات باستياء المستثمرين.
وأوضح عضو اللجنة الصحية بغرفة جدة أحمد سلطان الدوسري لـالوطن أمس، أن وزارة العمل ربطت منح تأشيرات الاستقدام للعمالة الصحية في القطاع الخاص، بتوفير خطاب يتضمن توقيع رافضي الوظائف من الخريجين المسجلين بـ حافز، وأن تكون المنشأة حاصلة على النطاق الأخضر. وأضاف عند تقديم الطلبات للحصول على تأشيرات يتم تحويل الطلب إلى هدف للنظر في المؤهلات للشواغر المطلوبة من المسجلين في حافز، وتحديد مقابلة أو ترشيح شاغلي الوظيفة للمنشأة المستهدفة، وفي حال رفض أحد الطرفين تتم كتابة خطاب بأسباب الرفض، وعندها يحدد منح المنشأة التأشيرات من عدمه .
من جهته قال عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة عصام علي كمال خجا لـالوطن إن المنشآت الصحية الواقعة ضمن النطاق الأخضر ليس لديها مشكلة في الحصول على التأشيرات اللازمة.
إلى ذلك، أبدى عدد من مستثمري الكيانات الصغيرة استياءهم من قرار إدخالهم في نطاقات، وإذ اعتبر بعضهم أنه سيكون عائقاً أمام مصالحهم، رأى بعضهم الآخر أن نتائجه ستتسبب في زيادة البطالة بشكل مباشر.
واعتبر عبدالرحمن الشهري وهو صاحب بقالة، أن القرارغير منطقي. وقال: قرار التوطين جيد، ولكن يجب أن تكون هناك آلية مدروسة، مستغرباً كيف تواجه البطالة على حساب المواطنين من ذوي الدخل الضعيف.
أما جابر الدوسري فقال إن دخل بقالته الشهري لا يزيد عن 4 آلاف ريال، سائلاً ماذا يبقى لي إذا وظفت مواطنا براتب 3 آلاف؟.
 

اشترطت وزارة العمل لمنح تأشيرات الاستقدام للعمالة الصحية بالقطاع الخاص، توفير خطاب يتضمن توقيع مرشحي الوظائف من خريجي المعاهد والكليات الصحية المسجلين بـ حافز على رفضهم الوظيفة في القطاع الخاص، مع تحقيق المنشأة الصحية الخاصة النسب المطلوبة لتوظيف السعوديين، وأن تكون حاصلة على النطاق الأخضر ضمن برنامج نطاقات لتوظيف السعوديين..
يأتي هذا التوجه بعد منع وزارة العمل جميع المنشآت الخاصة الاستقدام من الخارج لإعطاء الفرصة لخريجي الكليات الصحية من حملة الدبلومات من الجنسين والبالغ عددهم 8 آلاف خريج، وواجهت الجهات الموظفة ممثلة في صندوق الموارد البشرية هدف إحجاما كبيرا من قبل الخريجين رغم الفرص الوظيفية الكبيرة بالقطاع ووجود رواتب وحوافز مجزية تصل إلى 5 آلاف ريال كمرتبات شهرية، لرغبتهم في الحصول على وظائف حكومية.
وعلمت الوطن أن الإجراء يعفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والغرف السعودية ممثلة بلجانها الصحية من مسؤولية عدم توظيف خريجي الكليات الصحية، وأنه منح فرصا وظيفية شاغرة وتم رفضها، وتفهم الجهات الحكومية لعدم الإضرار بالقطاع الخاص وتوقف نشاطه وخاصة المستشفيات الجديدة والحاصلة على تصاريح معتمدة من قبل وزارة الصحة للتوسع بالقطاع.
وأوضح عضو اللجنة الصحية بغرفة جدة أحمد سلطان الدوسري لـالوطن أن وزارة العمل تفهمت مشاكل القطاع الخاص الصحي، وألا يتسبب في خسائر للمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، إذ اشترطت أن يكون الرفض للتوظيف من المرشح للوظيفة، وليس للمنشأة، فإذا كان الرفض من القطاع الخاص رفض منحه تأشيرات لاستقدام العمالة الصحية بمختلف مهنهم.
وقال الدوسري عند تقديم الطلبات للحصول على تأشيرات يتم تحويل الطلب لـهدف وعندها يتم النظر في المؤهلات للشواغر المطلوبة من المسجلين في حافز، وتحديد مقابلة أو ترشيح شاغلي الوظيفة للمنشأة المستهدفة، وفي حال حرف أحد الطرفين يتم كتابة خطاب بأسباب الرفض، وعندها يحدد منح المنشأة التأشيرات أو لا وذلك عبر شرطين أن تكون ضمن النطاق الأخضر، ورفض المرشح الوظيفة وإقراره بذلك.
من جهته قال عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة عصام علي كمال خجا لـالوطن إن المنشآت الصحية المحققة النسب المطلوبة للسعودة، وضمن النطاق الأخضر ليس لديها مشكلة في الحصول على التأشيرات اللازمة، بعد أن كان القرار معمما على جميع المنشآت الخاصة، مما أضر ببعض المستشفيات والمجمعات الصحية.
ومن المتوقع أن تبدأ وزارة العمل في منح التأشيرات بعد إجازة عيد الأضحى، وخاصة في المهن من حملة شهادة البكالوريوس في تخصصات الصيدلة والتمريض، بعد أن توقف دام أكثر من 4 أشهر لإتاحة الفرصة أمام خريجي الكليات الصحية والمعتمدين من قبل هيئة التخصصات الصحية، بعد أن ربطت وزارة العمل السماح للمنشآت الخاصة في القطاع الصحي باستقدام عمالة من الخارج، بموافقة صندوق الموارد البشرية (هدف) وانتهاء قائمة حافز التي بلغ عدد المسجلين فيها 8 آلاف مستفيد، حتى وإن حققت نسباً عالية في توظيف السعوديين.
يذكر أن مدير عام صندوق الموارد البشرية إبراهيم المعيقل أرجع في تصريح سابق لـالوطن، تأخر توظيف خريجي الكليات الصحية، والبالغ عددهم 8 آلاف خريج، إلى رفض الغالبية منهم الترشيحات للشواغر الوظيفية للقطاع الخاص، لرغبتهم في العمل بالقطاع الحكومي فقط، إضافة إلى وجود عدد من الخريجين لا يحملون شهادة اعتماد تؤهلهم للعمل الصحي. وقال المعيقل: الوظائف الصحية بالقطاع الخاص كثيرة، ومطلوب التوطين بها من قبل المستشفيات والمراكز الصحية، ولكن يجب أن يكون الممارس الصحي حاصلا على شهادة معتمدة من قبل هيئة التخصصات الصحية، للدخول في نظام تسجيل خريجي الكليات الصحية الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، ومن ينقصه التأهيل يدخل في دورات متخصصة ترفع تأهيله ويستطيع المطالبة بالوظيفة.
ويرفض بعض خريجي المعاهد والكليات الصحية الوظائف الخاصة لعدم وجود مميزات أسوة بالقطاع الحكومي، ويطالبون بتوظيفهم وعدم الاستقدام بالمستشفيات الحكومية وإتاحة الفرصة لهم.