انتقدت نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة ألفت قباني غياب وكيل وزارة التجارة والصناعة المهندس قاسم الميمني عن ورشة العمل التي نظمتها غرفة جدة أمس، رغم رعايته للورشة، وقالت قباني لم يصلنا أي اعتذار من وكيل الوزارة، جاء ذلك على هامش ورشة عمل عرض نتائج الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي التي ضمت مجموعة من الخبراء والاقتصاديين.
واستعرضت قباني خلال الورشة إنجازات اللجنة الصناعية بغرفة جدة، وبينت بأنها تقدم من خلال أعضاءها الدعم والمساندة للصناع في الجهات ذات العلاقة، وتطرقت قباني في حديثها للمعلومات التي ضمنتها الدراسة للخارطة الصناعية بدول الخليج، التي حملت في طياتها فرصا وصفتها بالواعدة، متطلعة أن تساهم الاتفاقية المزمع عقدها مع جويك في طرح فرص أعلى للشباب والفتيات، لافتة إلى أن مشاركتهم لا تتجاوز ما نسبته 2% وهذه نسبة متدنية كثيرا، وتمنت أن يبحث التعاون المشترك تعزيز الفرص بين الجهتين لدفع هذا القطاع الذي يعد ثاني أهم القطاعات مشاركة في الدخل الوطني بعد البترول.
وكشفت الدراسة التي عرضتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك على العاملين في القطاع الصناعي عن أكثر من 400 فرصة استثمارية، وبينت نتائج دراسة الخارطة الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي التي عرضها الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبد العزيز العقيل، أن جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي بالخليج تتجاوز 830 مليارا، تتوزع على 12517 منشأة صناعية توفر 1.1 مليون فرصة عمل، حيث تشكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس.
وأوضح العقيل أن بوابة المعلومات الصناعية التابعة لمنظمة جويك تقدم فرصا استثمارية لكل الراغبين في دخول هذا القطاع بمنطقة الخليج، وطرح على هامش شرحه للدراسة بورشة العمل أمس عرض 10 فرص استثمارية في قطاعات صناعية مختلفة كنماذج.
من جهته، توقع رئيس اللجنة الصناعية عبد العزيز السريع نمواً كبيراً للقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة واتساع رقعة المدن الصناعية في المملكة، وأكد أن اللجنة نجحت خلال الشهور الماضية في تدريب وتأهيل أكثر من 250 مصنعا، عبر ثلاث ندوات متخصصة في ترشيد الاستهلاك الكهربائي خلال فترة الصيف، واستخدام برنامج الإعفاءات الجمركي الإلكتروني والتعريف ببرنامج تمويل الصادرات.
وأشارت الدراسة إلى أن هم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالخليج تتمثل في صعوبة توفير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات في بعض دول المجلس، ومعاناة معظم الصناعات الخليجية التحويلية من صغر حجم الطاقات الإنتاجية، وعدم توفر الكوادر الفنية المؤهلة لصيانة المعدات والأجهزة، إضافة إلى وجود صعوبة لدى الصناعات الصغيرة والمتوسطة الخليجية في توفير بعض مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة، وصعوبة الحصول على التمويل اللازم، وتسويق المنتجات، خاصة وأن معظم المنشآت الصناعية صغيرة الحجم مما أضعف إمكانياتها، وعدم توفر الدعم الكافي لمنتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الخارجية.