مكة المكرمة: علي العميري

بعد شكاوى رفعها عدد من العقاريين لمصلحة بعض المستثمرين

بدأت هيئة الرقابة والتحقيق بمكة المكرمة، التحقيق مع مسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة بشأن تجاوزات في نظام الارتفاعات الذي تطبقه الأمانة، بعد شكاوى رفعها عدد من العقاريين عن تجاوزات لمصلحة بعض المستثمرين، وفي الوقت الذي بدأت هيئة مكافحة الفساد إجراءات التقصي، نفت الأمانة وجود أي تجاوز في نظام الارتفاعات.
وعلمت الوطن، أن عددا من العقاريين تقدموا بشكوى إلى الجهات الرقابية، أشاروا فيها إلى وجود تجاوز كبير في نظام الارتفاعات، حيث توجد ثلاث قطع سكنية في مخطط الأمير عبدالله الفيصل بحي الششة –امتداد شارع الحج قطعتان منها تقعان على شارع عرضه عشرة أمتار والثالثة على شارع عرضه خمسة عشر متراً وكان يفترض أن يكون البناء في حدود خمسة أدوار وفقاً لنظام الارتفاعات المبلغ والمطبق على كل الأحياء ولكن الأمانة رخصت لصاحب هذه القطع ببناء دور أرضي وميزانين وثلاثة أدوار مواقف ودور مصلى ومطعم ودور خدمات وأربعة عشر دورا متكررة- وتحتفظ الوطن بصورة من هذا الترخيص - مؤكدين أن هذا العدد الكبير من الأدوار أدى إلى رفع قيمة الأرض من 16 مليون ريال إلى أكثر من 70مليون ريال، مطالبين هيئة مكافحة الفساد بالنظر في هذه التجاوزات ومعاقبة من قام بها وتحقيق مبدأ المساواة بين جميع العقاريين.
وأكدوا أن القطعة رقم 13 تقع على شارع عرض 10 أمتار ويحجبها عن الطريق قطع الأراضي رقم 174 و 173 و 172 و 171 و 170 و 175 ثم يليها بلك قطع أراض مستملكة من قبل وزارة النقل إدارة الطرق لمصلحة أملاك الدولة ولم تستخدمها الوزارة وأصبحت بحكم الولاية تابعة لأملاك الدولة وليست كما ذكر أنها حديقة وإذا كانت حديقة لماذا لم يتم إنزالها تخطيطيا بكروكي الاشتراطات المعتمدة.
ولفتوا إلى أن القطعة رقم 9 تقع على شارع خلفي عرضه 15 مترا وأعطيت أيضا معامل بناء 10.25 وارتفاع 15 طابقا، علما القطعة المجاورة لها بالمخطط نفسه على شارع عرض 30 مترا أعطيت أقصى ارتفاع 6 طوابق وهي تقع خلف القطعة رقم 13 ولا علاقة لها بأي إطلالة مؤكدين أن ما جاء في المادة 2-17 في البندين 3و4 ومفاده ألا يكون هذا المشروع يؤثر على شبكة الطرق والمرافق لم يتحقق لأن عمارة تتكون من دور أرضي وميزانين وثلاثة أدوار مواقف سيارات ودور مصلى ودور مطعم ودور خدمات و14 دورا متكررا ودور أخير وفقا لرخصة البناء الصادرة برقم 70965/د في 17 /9 /1433 والتصريح موحد للقطع الثلاث.
وقالوا، إن الشوارع المطل عليها المشروع شارع عرض 10 م و 15 م هل تتحمل هذه الأدوار والمسطحات حركة البصات والنقل علما أن المشروع سعته حوالي 3500 حاج بمسطحات سكنية 24120 م واتخذ محضر أحادي لهذه الحالة بتاريخ 8 /5/ 1433، وهذا يؤكد للمتفحص والمتحقق في هذا الأمر التناقض الواضح الذي يطبق لذوي الخصاصة وهو ما يظهر من حقيقة الوضع وتناقض المادة 2-17 عن الواقع ومخالفته لبنود هذه الفقرة من جهة الحركة المرورية والضغط على المرافق من الصرف الصحي إلى المياه وأحمال الكهرباء لأن الشارعين غير مؤهلين لهذه الأحمال، علما أن الطريق المؤدي إليها في مرتفع لا يتفق وكثافة الحركة المرورية لمركز سكني بهذا الحجم وهذه حقيقة الوضع من الناحية العملية الموضوعية.
من جهته، بين مدير عام التخطيط العمراني بالأمانة المهندس خالد عبدالحفيظ فدا، أن الأمانة ملتزمة بنظام الارتفاعات المعتمد من وزير الشؤون البلدية والقروية، وأن ترخيص البناء بهذه الأدوار صدر لـ 13 قطعة بمخطط الأمير عبدالله الفيصل وتم إعطاؤها اشتراطات شارع الحج بناء على المحضر المعتمد من اللجنة العليا بالأمانة وفق البند 2-18 من نظام الارتفاعات المعتمد لأنه لا يفصلها عن شارع الحج سوى حديقة وتنطبق عليها جميع الضوابط والمعايير، إضافة إلى وجود قطع أمامية تم نزع ملكيتها وأصبح الموقع له حق الإطلالة على شارع الحج.