المملكة وأوبك تعملان على استقرار الأسواق

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن المملكة وأوبك تعملان على استقرار إمدادات الزيت في الأسواق العالمية. كلام النعيمي جاء من تركيا حيث اجتمع أمس مع نظيره وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي تانيز يلديز. وجرى خلال الاجتماع تناول الموضوعات المتعلقة بالسوق البترولية وأهمية استقرارها، وتجنب التذبذب الحاد في الأسعار، وذلك للإسهام في نمو الاقتصاد العالمي ككل، خاصة اقتصادات الدول النامية والناشئة. كما جرى الحديث عن التعاون بين البلدين في مجالات البترول والتعدين، على المستويين الثنائي والدولي، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة.
وقال المهندس النعيمي في كلمة أول من أمس، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر الطاقة الدولي الـ 5 في مدينة أنقرة بتركيا، الذي يستمر يومين بمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين والمختصين بالطاقة:
حديثي إليكم اليوم يدور حول ثلاثة مجالات رئيسة هي الاقتصاد، والطاقة، والعلاقة الوثيقة المتنامية بين المملكة العربية السعودية وتركيا، إننا نجتمع على وقع اضطرابات اقتصادية وسياسية تعم المنطقة والعالم، ولقد بات واضحًا أن الاقتصاد العالمي يتعرض لرياح معاكسة قوية قادمة من أوروبا، وبدرجة أخف من الولايات المتحدة، كما يتباطأ الانتعاش الاقتصادي في كلتا المنطقتين عما هو مأمول، فلا تزال مستويات البطالة والديون مرتفعة فيما تتدنى الثقة في الاقتصاد، ومن المحتم أن يكون لذلك أثره السلبي على الاقتصاد العالمي، وآمل أن تبدأ الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي في الشهر الماضي في طمأنة الأسواق، وأن نسمع توقعات أقل تشاؤمًا حول مستقبل منطقة اليورو التي لا يحقق تفكيكها مصلحة اقتصادية لأي طرف.
مبينا أن الولايات المتحدة واليابان اتخذتا خطوات إيجابية لمساندة اقتصاداتهما، كما هو الحال أيضًا في الصين وغيرها من الدول، مشيراً الى أن بعض الدول ستعاني بشدة خلال سنوات التقشف القادمة، وأن الأخبار ليست سيئة في كل العالم، وعلينا أن نوازن بين المزاج السلبي السائد والتوقعات الأكثر إيجابية في أفريقيا، وآسيا، والشرق الأوسط.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين قد حقق معدلا يزيد على 7.5%، كما يزيد معدل النمو في الهند على 5%، وتشهد الاقتصادات الناشئة توسعًا مطردًا، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى معدلات نمو عالمية تصل إلى 3.5% في عام 2012، وإلى 3.9% في عام 2013.
وزاد المهندس النعيمي من الواضح أن تركيا، شأنها شأن المملكة العربية السعودية، أصبحت قوة اقتصادية ذات شأن، فقد حقق الاقتصاد التركي معدلات نمو سنوية متميزة زادت على 5% في المتوسط خلال الـ 9 سنوات الماضية، كما تضاعف إجمالي الناتج المحلي ثلاث مرات منذ عام 2002، وكذلك حصة الفرد في إجمالي الناتج المحلي، وتتزايد الصادرات وتشهد السياحة انتعاشًا بما في ذلك زيادة أعداد السياح القادمين إلى تركيا من المملكة العربية السعودية، وقد اجتمع ذلك كله ليضع الاقتصاد التركي في المرتبة الـ16 بين أكبر اقتصادات العالم.
وأضاف قائلاً: فيما يتحول الاقتصاد التركي من الزراعة والصناعة الثقيلة إلى قطاع الخدمات المتنامي في زمن العولمة، فإن المملكة كذلك تعيش طور التحول، حيث تشهد مرحلة من النمو الاقتصادي غير المسبوق، وتستثمر الدولة في مجموعة واسعة من المشاريع، بدءًا من البنية التحتية ووصولاً إلى المرافق الطبية والمؤسسات التعليمية الجديدة والمتطورة، كما نسعى إلى تنويع اقتصاد المملكة وإحداث نقلة نوعية في قطاعي الصناعة والخدمات، الأمر الذي سيعزز النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف.
وأكد النعيمي أن مضيقي البوسفور والدردنيل من تركيا يعدان معبرين مهمين لنقل النفط، كما جعل خط أنابيب النفط بين باكو وتبليسي وجيهان، وخط أنابيب النفط بين كركوك وجيهان، إلى جانب خطوط أنابيب الغاز الطبيعي بين باكو وتبليسي وأرضروم؛ من تركيا طريقًا مهمًّا لنقل النفط والغاز، وأنا على علم من أنه لا تزال هناك مشاريع عملاقة أخرى قيد التنفيذ في هذا المجال، ويسرني أن أرى تركيا تولي اهتمامًا كبيرًا لدورها الرئيسي كمحور حيوي للطاقة، لاسيما الغاز الطبيعي، فنحن ندرك الأهمية الأكيدة والمتزايدة للغاز خلال العقود القادمة رغم استمرار تبوء النفط لمكانته البارزة خلال تلك العقود.