إحالة قضية 'تالا' إلى 'التحقيق' والقاتلة بـ'الصحة النفسية'

أحيل أمس ملف قضية العاملة الآسيوية التي قتلت الطفلة تالا الشهري (أربعةأعوام) إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، فيما أحالت الشئون الصحية بينبع الخادمة إلى مستشفى الصحة النفسية بالمدينة المنورة بناء على توصية الطبيب المعالج بعد نوبة هيستيريا وهياج شديدين انتابتها أثناء التحقيق معها في شرطة ينبع.
وأوصى الطبيب المعالج بضرورة إيداعها فورا والكشف النفسي عليها للتأكد من قواها العقلية، فيما بدت الخادمة تتعافى صحياً بعد إقدامها على الانتحار بعد الحادثة مباشرة بشرب مادة الكلوركس التي تستخدم عادة في غسيل الملابس، حيث أجريت لها عملية غسيل للمعدة والأمعاء للتخلص من المادة السامة.
وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام لـ (الوطن)، إن دور الشرطة انتهى عند عملية الضبط، مؤكدا أن هيئة التحقيق والادعاء العام ستتولى عملية التحقيق بعد أن يستقر الوضع الصحي للخادمة التي ما زالت تتلقى العلاج تحت الحراسة المشددة لرجال الشرطة وستخضع لمزيد من الفحوصات لمعرفة مدى اعتلالها النفسي.
وكانت العاملة نقلت من مركز شرطة ينبع الصناعية إلى ينبع العام بعد دخولها في أزمة مرضية وإعياء شديدين، تبين بعد الكشف الطبي أنه نتيجة لتناولها كميات من مواد التنظيف (من مشتقات الكلور) عقب قتلها للطفلة، وتشير المصادر الطبية إلى أن العاملة تجاوزت آثار محاولة الانتحار بعد إجراء غسيل المعدة.
يذكر أن فرق الشرطة التي حضرت بعد تلقي بلاغ الدفاع المدني الذي اقتحم منزل أسرة الضحية سجلت وقائع الجريمة ورفعت الأدلة الجنائية ومن ضمن ذلك هاتف الجوال العائد للعاملة المنزلية لإخضاع محتوياته للفحص الدقيق.
وعاشت أسرة تالا الشهري أمس يوماً عصيبا واستثنائيا وزاد من آلامهم تعرض رب الأسرة لإصابات بليغة نقل على إثرها للمركز الطبي بينبع بعد تعرضه لحادث مروري أثناء عودته مسرعاً لإنقاذ تالا من أيدي الخادمة، حيث اصطدمت مركبته بسيارة في الاتجاه المقابل أدى إلى وفاة قائد السيارة على الفور، فيما قرر الأطباء خروج أم الطفلة ز. الشهري من المستشفى بعد أن تحسنت حالتها جراء الصدمة التي تعرضت لها عند مشاهدتها لطفلتها وقد فارقت الحياة.
وأوضحت مصادر لـالوطن، أن الخادمة كانت تعامل معاملة طيبة من أسرة كفيلها، وتتسلم رواتبها بانتظام وتعيش في غرفة مستقلة، مشيرة إلى أن أم الطفلة تعمل معلمة في إحدى مدارس البنات بينبع الصناعية فيما يعمل الأب في إحدى الشركات الصناعية بالمدينة ذاتها مستقرين مادياً ويسكنان في فيلا تعود للأب.
وفي أول رد فعل على الحادثة، دعا رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بالغرف الصناعية السعودية سعد البداح، المكتب التنفيذي لوزراء الصحة بدول الخليج، إلى إعادة النظر في برنامج الكشف على العمالة في السعودية، ومنهم شريحة الخادمات، مطالباً بضرورة إخضاع العمالة المنزلية للكشف لدى متخصص نفسي في بلد الاستقدام ثم في بلد القدوم، واعتبار هذا الأمر شرطاً أساسياً في الكشف الطبي قبل استخراج الإقامة.
وقال البداح إن الأمراض العصبية والنفسية هي التي تواجه أرباب العمل في السعودية من العمالة المنزلية، معرباً عن أمله في أن يفرض المكتب التنفيذي هذا الشرط المهم في الكشف الطبي حفاظاً على سلامة المواطن.