'الأمانة' طلبت من ملاك الأراضي تطويرها لتكون مواقع سكنية
ينتظر أن تمتثل آخر 5 شركات ومؤسسات أصبحت داخل النطاق العمراني غرب مدينة الدمام، لقرار أمانة المنطقة القاضي بنقل النشاط إلى أماكن أخرى، بعد امتثال 33 شركة ومؤسسة لذلك، حيث تجري حالياً عملية النقل للشركات المتبقية وإلزامهم بالإخلاء والنقل من وسط الأحياء السكنية وهي محل متابعتها، وطلب من ملاكها تخطيطها سكنياً.
وأوضح رئيس بلدية غرب مدينة الدمام المهندس فارس العريج في تصريح إلى الوطن، أن الأراضي التي أقيمت عليها المؤسسات والشركات التي كانت خارج الناطق العمراني قبل عدة سنوات، تعود ملكيتها إلى ملاك الشركات بموجب صكوك، إلا أن نظام استخدام الأراضي شهد بعض التغيرات، حيث أصبح الموقع للاستخدام السكني، لأن المواقع المجاورة تم تطويرها كمواقع سكنية، مؤكداً أن وجود الشركات والمؤسسات داخل الأحياء السكنية يشكل خطورة ومخالفة، خاصة مع حركة المعدات الثقيلة التي تلحق الأضرار بتلك الأحياء، إضافة إلى ما يخلفه وجود تلك الشركات في الأحياء من تجمع للعمالة الوافدة.
وبين العريج أنه تم إنذار الشركات على مراحل وطلب منها الإخلاء، حيث تم منحهم مهلة ثلاث سنوات ونصف العام للانتقال، وإجبار ملاكها بتخطيطها سكنياً وترحيل الشركات إلى مواقع بديلة، حيث امتثل معظم ملاك الشركات بإيجاد مواقع بديلة تتناسب مع نشاطهم، فيما سهلت أمانة المنطقة الشرقية الإجراءات اللازمة لهم، بمشاركة عدد من الجهات المختصة، مشيراً إلى أن 33 موقعاً أصبحت أراضي بيضاء تمهيداً لتطويرها سكنياً من قبل ملاكها، في حين أن النشاط المستخدم لتلك المواقع هو لورش المعدات الثقيلة، وسكن للعمالة، ومستودعات ومواقع مسورة تضم بورتبلات، ومواقف شاحنات لتلك المؤسسات.
وأكد أن البلدية اتخذت مبادرة لإزالة الأنشطة المخالفة داخل الأحياء السكنية ومن بينها الشركات والمؤسسات التي تم بناؤها قديماً في مناطق لم تكن خاضعة للتخطيط، حيث تم تخصيصها للاستخدام السكني بعد تخطيطها، وحرصت البلدية على وضع برنامج شامل يهدف إلى تحسين النمط العمراني للمباني القديمة القائمة، خاصة المطلة على الطرق الرئيسية ومنها طريق الملك فهد وطريق الملك سعود بالدمام، حيث بلغ عدد المباني التي تم حصرها 42 مبنى، تم تطوير 12 منها، فيما لا يزال 11 مبنى تحت التطوير حالياً، فيما تم إصدار ترخيص لترميم 19 مبنى آخر.