يتكرر مشهد وقوف عدد من أمهات الطلاب والطالبات منذ بدء العام الدراسي على أبواب المدارس للمطالبة بمنح أبنائهن مقاعد دراسية والسماح لهم أن يتلقوا تعليمهم ولو مؤقتا حتى الانتهاء من الإجراءات الرسمية واستخراج أوراق ثبوتية لهم. ورصدت الوطن خلال جولتها على مدارس المدينة المنورة بقسميها البنين والبنات عددا من النساء اللاتي أخذن على عاتقهن هموم الأبناء المحرومين من التعليم، ويسعين بين الإدارات الحكومية منذ الساعات الأولى طلبا لتسهيل دخول أبنائهن المدارس.
من جانبها طالبت مشرفة مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمدينة المنورة شرف القرافي، الجهات الحكومية بتحديد قواعد ثابتة تضمن للأطفال الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية مواصلة تعليمهم.
وقالت: إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تتابع بكل جدية واهتمام قضايا الطفل وحقه في التعليم، مشيرة إلى أن الحق في التعليم من أهم الحقوق الأساسية للأطفال أياً كانت هويتهم وأوضاعهم النظامية طبقاً للنظام الأساسي لحقوق الإنسان.
وأوضحت القرافي أن الجمعية تلقت عددا من الشكاوى ورصدت كثيرا من حالات التعدي على حقوق الطفل وحرمانه من التعليم لعدم إضافته في سجل والده العائلي، وتعمل الجمعية على مخاطبة الإدارات والمدارس التابعة للتعليم لتقوم بدورها ومنح عائلته فرصة لإنهاء أوراقه الثبوتية غير أن الفرصة تنقضي دون الاستفادة منها وتضطر المدرسة لرفضه.