وجد المعلم محمد المذكوري نفسه عميلا لشركات استئجار السيارات بعد أن قامت شركة مقاولات بحفر المنطقة المحيطة باستراحته وسيارته بداخلها.
ويقول لـالوطن:ذهبت إلى مدينة مجاورة مع أحد الزملاء وعند عودتي تفاجأت بأن الشركة قامت بحفر الشارع الرئيس المجاور للاستراحة ولم أستطع إخراج السيارة حيث لا يوجد إلا مدخل واحد فقط واعتبرت الأمر يومين أو ثلاثة وتنتهي المشكلة والآن مضت ثمانية أشهر رغم وصولي لصاحب المشروع الذي أكد لي أنه سيقوم بالانتهاء قريبا وأصبحت تحت رحمتهم مما أثار استيائي من هذا التصرف الذي كلفني مبالغ طائلة. وأضاف أن الاعتراض ليس على المشروع لأنه في خدمة المنطقة بل على الطريقة التي تتعامل بها شركات المقاولات بشكل عام حيث يفترض أن تكون هناك لوحات إرشادية وتحذيرية في مواقع الحفر حتى لا يترتب على ذلك الإضرار بمصالح الناس مضيفا انه أصبح من المراقبين للمشروع والذي يتقدم ببطء شديد جدا وتكلفة عالية جدا لحالتي المادية وبين أنه قام باستئجار ثمان سيارات خلال الثمانية أشهر الماضية ومازالت المشكلة قائمة حيث اتضح فيما بعد أن المشروع قد تزيد مدته على سنتين وهذا ما جعلني أعيد ترتيب أوراقي من جديد ومحاولة اقتناء سيارة أخرى بديلة وتكلفة أخرى بسبب عدم تفكير القائمين على المشاريع بالجوانب الأخرى عند تنفيذ مشاريعهم
الوطن اتصلت بمدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة المحافظة إسماعيل إبراهيم الذي أكد أن الأمانة ستقوم بمخاطبة المقاول لإنشاء جسر لخروج المركبة