كان إقبال الناس خلال الأيام الماضية على الأسواق لافتا وكبيرا وخاصة من بداية شهر رمضان المبارك وحتى آخره مع قرب حلول عيد الفطر، فقد شهدت الأسواق تلك الفترة ازدحاما أعتقد أنه في تزايد مطرد وملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية بخلاف السنوات التي قبلها، ومع ذلك فهذا يبقى أمرا طبيعيا وليس بالغريب ولكن الغريب فعلا وغير الطبيعي هو أن تظل الأجهزة الرقابية على الأسواق والأسعار في غيابها الواضح ودورها المعدوم على أرض الواقع الحقيقي الذي يشهد جشعا كبيرا من قبل بعض التجار وغلاء اكتوى بناره المواطن الذي ليس له ملاذ يلتجئ إليه سوى التسليم والإذعان على غير رضا وقناعة.. والطريف والمحزن معا أو كما يقال شر البليةّ ما يضحك هو أن إحدى الصحف قد ذكرت أن الأجهزة والهيئات الرقابية على الأسواق ومراقبة الأسعار قد بلغت لدينا ما يقارب السبعين ما بين رسمية أو وطنية بإشراف حكومي، وبالطبع هذا نظريا على الورق فقط ووفق ما يصرح به بعض المسؤولين المعنيين لوسائل الإعلام بشكل مستمر بأن الأسواق تشهد مراقبة دقيقة وغيرها من تلك التصريحات التي هي في مجملها أوهام لا تمتّ لأرض الواقع بصلة. لأن هيئاتهم وأجهزتهم الرقابية تلك مجرد غثاء ووجودها كعدمها والمستفيد الأول هو التاجر الذي خلت له الساحة ورفع أسعار بضائعه كما يحلو له لأنه أمن العقوبة وأيقن أن المستهلك ليس له من الأمر إلا الرضوخ لأمره.
إننا اليوم في عصر ليس فيه مكان للمتهاونين في أداء مهماتهم أو المقصرين في الوفاء بمسؤولياتهم التي تنصب جميعها في خدمة الوطن والمواطن بالشكل الذي يرضي الله – عز وجل – ثم ولاة الأمر - وفقهم الله.
كما أن على المسؤولين الذين يخرجون علينا عبر وسائل الإعلام ببعض التصريحات التي تدل فعلا على أنهم يعيشون في واقع افتراضي معزول تماما عما عليه بقية الناس، فعليهم أن يتحروا المصداقية والنزاهة أمام أنفسهم قبل الآخرين فإن كان بعض ما يصرحون به مما يخالف الواقع عمدا منهم فتلك مصيبة، وإن كان بجهل منهم وعدم معرفة لحقيقة ما يجري في محيط مسؤولياتهم فالمصيبة عندئذ أعظم وأطمّ.
إن ما يحدث في الأسواق بتنوعها هو أشبه بعمليات نصب منظمة يقوم بها بعض التجار الذين غلبهم حب المال وتملكهم الجشع فمحال بيع الملابس الجاهزة وما شابهها يكون فيها للسلعة سعر معين في غير المواسم، وما إن تحل مواسم إقبال الناس عليها كالأعياد وبداية الدراسة حتى نجد السعر قد تضاعف للسلعة ذاتها مع تغيير الملصق عليها بالسعر الجديد، وهذا ليس سرا وليس خافيا على أحد بل أصبح من الدارج والمتعارف عليه عند الناس بل ولدى جميع المسؤولين بدءا من وزارة التجارة إلى بقية الهيئات ذات العلاقة وذات الشلل التام والكساح المزمن.
وها نحن الآن سنشهد موسما آخر وهو بداية العام الدراسي والغالبية من الناس قد ذهبت رواتبهم ومصادر دخلهم المحدودة في احتياجات العيد التي بلغ بها الغلاء والجشع حد المبالغة والجور ومع ذلك فما زالوا بصدد مواجهة أخرى مع تجار القرطاسيات والمكتبات وهي ليست بأقل شدة من سابقتها إن لم تكن أكثر. فكيف يؤمنون لأبنائهم وبناتهم متطلبات الدراسة وهي التي تمتد في قائمة طويلة ومتنوعة بما لا يوجد في أي نظام تعليمي في العالم سوى في تعليمنا.
ليس للناس حينئذ من أمرهم إلا أن يشكو إلى الله قلة حيلتهم وضعفهم أمام التجار وهوانهم على مسؤولي التجارة ثم بقوة الأمل الكبير الذي به نسير في ضيائه المتمثل في حكمة وإنصاف ولي الأمر ـ وفقه الله ـ الذي بدأ في توجيه اهتمامه وجهده من أجل اجتثاث الفساد والتلاعب والغش التجاري وإهدار المال العام بإرادة صلبة مدعومة برؤيته السديدة التي جعل نهجها عدم التهاون مع أحد.