قالت مديرة وكالة الطاقة الدولية ماريا فان دير هوفين إن الوكالة لا تتوقع أي توقف فعلي لإمدادات النفط يبرر الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية ولكنها مازالت مستعدة للعمل. وأضافت في بيان في ساعة متأخرة ليلة أول من أمس أن الوكالة الدولية للطاقة تراقب بشكل نشط كالعادة أسواق النفط ومازالت على اتصال وثيق مع الدول الأعضاء فيها وهي مستعدة للعمل إذا دعت الحاجة ردا على أي توقف فعلي.
وتابعت لكن الظروف التي تبرر مثل هذا الرد من جانب الوكالة الدولية للطاقة غير متوفرة.
وجاء هذا التعليق من جانب هوفين بعد أن قال مصدر تجاري إن مستهلكي النفط العالميين يستعدون للجوء الى مخزونات النفط الطارئة في بداية سبتمبر وإن الوكالة الدولية للطاقة تخلت عن اعتراضها على خطة تقودها الولايات المتحدة في هذا الصدد. وأفادت نشرة بتروليوم إيكونوميست نقلا عن مصادر أنه من المرجح أن تسحب الدول الغربية المستهلكة للنفط كميات من مخزونات الطوارئ في بداية سبتمبر.
وقالت النشرة الشهرية إن هناك الآن اعتقادا بأن الوكالة وافقت على الفكرة وطلبت من واشنطن ألا تسحب من المخزونات بشكل منفرد.
ونقلت النشرة عن مصادر مطلعة في السوق قولها إنه قد يتم سحب 60 مليون برميل كالتي تم سحبها العام الماضي أو أكثر في سبتمبر.
وقالت بتروليوم إيكونوميست إن فرنسا وبريطانيا اللتين عبرتا عن تأييدهما للسحب من الاحتياطيات خلال جولة سابقة من المحادثات في الربيع تدعمان هذه الاستراتيجية.
ونقلت عن مصدر دبلوماسي قوله إن مسؤولا بالحكومة البريطانية ناقش هذه الخطوة في واشنطن في الأيام القليلة الماضية. وقال تقرير حكومي أميركي إن إمدادات النفط العالمية شحت في الشهرين الماضيين بسبب ارتفاع موسمي للطلب رغم أن إنتاج السعودية أكبر مصدر للخام في العالم بلغ مستويات مرتفعة.
وذكر التقرير الذي أصدرته إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط العالمية باستثناء مخزونات إيران تراجعت بواقع 1.2 مليون برميل يوميا تقريبا في يوليو وأغسطس.
ويلزم قانون العقوبات المفروضة على إيران الذي وقعه أوباما العام الماضي إدارة معلومات الطاقة نشر هذا التقرير كل شهرين.
وهذا التراجع أقل من 1.6 مليون برميل يوميا تم سحبها من المخزونات في نفس الشهرين من عام 2011. وقالت الإدارة إن فائض طاقة إنتاج النفط العالمية بلغ 2.4 مليون برميل يوميا دونما تغير عن التقرير السابق.