تلقت هيئة الغذاء والدواء تهديدات بسبب اتخاذها قرارات بإغلاق مصانع مياه شرب ضبطت فيها مخالفات كبيرة، وأبلغ الوطن نائب رئيس الهيئة لشؤون الغذاء الدكتور إبراهيم المهيزع، ان ضغوطا كبيرة واجهتها الهيئة حينما ضبطت مخالفات للأنظمة والمقاييس في مصانع للمياه المعبأة وصلت إلى تهديدات عدة من قبل المصانع.
وأضاف المهيزع حينما تأخذ الهيئة كامل نموها، ستتحكم في قطاع الغذاء وتراقب بضائع تقدر قيمتها بـ90 مليار ريال، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعطي دلالة واضحة على أهمية قطاع الغذاء وبقية القطاعات في الهيئة، خاصة أن اللوائح والمواصفات انتقلت من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة إلى هيئة الغذاء والدواء بالكامل وبالتالي أصبحت مسؤولة عن الجانب التشريعي وإصدار اللوائح الفنية والمواصفات.
لم يتوقف مسلسل الاعتداءات على موظفي الحكومة الميدانيين عند حد معين، وإنما تجاوز ذلك إلى تهديد هيئة الغذاء والدواء إثر القرارات التي أصدرتها بإغلاق مصانع مياه شرب مخالفة.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الأصوات التي تطالب الهيئة بتكثيف الرقابة على مصانع مياه الشرب، إثر وجود مخالفات كبيرة فيها وإقرار الهيئة في وقت سابق بحجـم تلك المـخالفات وإصـدار آلية لضبطها، كشف نائب رئيـس الهيئة لشؤون الغذاء الدكـتور إبراهيم المهيزع لـالوطن أنهم واجهوا تهديدات أكثر من مرة عند إغلاقهم لمصـانع مياه في بعض أنحاء المملكة، لضـبطهم مخالفات صريحة في المواصـفات القياسية.
وبين أن الهيئة تتعـامل مع مخالفات كبيرة وصعبة في مختلف مناطق المملكة.
وأكد المهيزع، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء واجهت ضغوطا ليست سهلة حينما ضبطت مخالفات للأنظمة والمقاييس في مصانع المياه المعبأة بالمملكة، مشيرا إلى أن الهيئة لم تواجه ضغوطا فحسب من المنشآت المخالفة، بل وصل الأمر إلى تهديدات عدة من قبل المصانع، موضحا أنهم وصلوا إلى مرحلة المناعة وأنهم يتعاملون مع مضبوطات غير عادية في مختلف أنحاء المملكة، لم تكن معهودة في وقت سابق.
وقال إن الهيئة حينما تأخذ كامل نموها فيما بعد، ستتحكم في قطاع الغذاء وتراقب بضائع تقدر قيمتها بـ 90 مليار ريال، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعطي دلالة واضـــحة على أهمـــية قطاع الغذاء وبقية القطاعات في الهيئة، مبينا أن الـــلوائح والمواصفات انتــقلت من هيئة المواصفات والمـــقاييس والجودة إلى هيئة الغذاء والدواء بالكامل، وأن الثانية أصبحت مسؤولة عن الجانب التشريعي وإصدار اللوائح الفنية والمواصفات، مؤكدا أن لدى الهيئة قانونا يختص بسلامة الغذاء، وأنه لأول مرة يوجد في المملكة قانون متخصص ومتكامل في جميع ما يتعلق بسلامة الغذاء، مشيرا إلى أنه في السابق كان هناك قانون شبيه، لكنه مشتت بين مكافحة الغش التجاري وبين أكثر من جهة.
وأضاف أن لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء نظاما مختصا لبرامج رصد موسعة، ويقوم هذا البرنامج بأخذ عينات على مستوى المملكة وتحليلها داخل مختبرات الهيئة للتأكد من سلامتها ومأمونيتها، وقال إنهم لم يصلوا حتى الآن إلى مسؤولية الرقابة على الإنتاج المحلي في المملكة، وفي الـوقت القـريب سـتكون الهيئة مسؤولة عن جميع المصانع المحلية سواء كانت مصانع لحوم أو ألبان أو مياه معبأة، مبينا أنه خلال العامين المقبلين ستشرف الهيئة على جميع مصانع الأغذية في المملكة، وأنه في الوقت الحاضر علـى مستوى الرياض وجدة لدينا لجنة مشكلة من إمارة منـطقة الرياض وأمانة المنطقة وهيئة الغذاء والدواء، وذلك لزيارة مصانع الأغذية بما فيها مصانع اللـحوم. وذكر المهيزع أن الهيئة هي الجهة المنسقّة والتي تـرأس الـفريق الفني المكلف بزيارة المصـانع، وأن هنـاك تقارير دورية يتم رفعـها لأمـير منطقة الرياض.